محافظات
محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركز أبنوب ضمن الموجة الـ 16 للإزالات واسترداد حق الشعب
الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:28 م
طباعة
sada-elarab.com/538456
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لاسترداد حق الشعب لافتًا إلى إزالة 26 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركز أبنوب خلال يوم واحد وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن مؤكدًا على استمرار الحملات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة وإزالة الحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة.
حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز أبنوب حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة برئاسة تاج جلال رئيس المركز وبمشاركة قوات الأمن ومسئولي أملاك الدولة والادارة الهندسية وتم خلالها تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة بالبناء بمساحة 595 متر بالإضافة إلى تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة زراعة بمساحة 5 قيراط و20 سهم وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.
وأكد محافظ أسيوط إنه سيتم اتخاذ إلاجراءات القانونية حفاظاً على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة مناشدًا المواطنين بالإسراع في ملف التقنين واستكمال الاجراءات لتقنين أوضاعهم على الأراضي وفقًا للقانون مشددًا على تنفيذ حملات إزالة لجميع المخالفات والتعديات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات تقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى إنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.
