بعد إحتفاظة بثقة جميع مؤسسات التقييم الدولية ..إشادة جديدة بالإقتصاد المصرى

قالت وزارة المالية المصرية فى بيان اليوم أن مؤسسة "جي. بي. مورجان" أكدت أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي إختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الإئتماني، وإحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد أند بورز، وموديز، وفيتش"، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الإقتصاد العالمي.

وبحسب البيان ، قالت مؤسسة "جي. بي. مورجان" إن الاقتصاد المصري الوحيد الذي احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت المؤسسة أن ذلك يعد إنجازاً مهماً لمصر، ودليلاً قوياً على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نالت به ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الاستثمار الدولي.

من جهته، أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، تُعد سر صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حيث أتاحت له قدرًا من الصلابة الذي مكَّنه من التعامل الإيجابي والسريع مع التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال إن الحكومة انتهجت سياسة استباقية في التعامل مع أزمة كورونا، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو الذي أسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، ولفت إلى أن التعامل الجيد والمتوازن مع تداعيات أزمة كورونا دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ منتصف يونيو الماضي، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بمصر.

وأضاف أن مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقياً موجباً خلال عام 2020، بل إن معدل النمو المحقق بها يُعد الأعلى على مستوى العالم، وأشار إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية أسهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي، وتعتبر مصر من الدول المحدودة جداً التي تمكنت من خفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي الماضي.