محافظات
صدى العرب تكشف تفاصيل الرقابة على المنشآت بعد إعادة التشغيل الجزئى
الأحد 19/يوليو/2020 - 11:12 ص
طباعة
sada-elarab.com/534206
فى ظل بدء إعادة تشغيل المنشآت بنسب تشغيل ٢٥٪، وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، كخطوة لعودة الحياة لطبيعتها، يظل السؤال الذى يراود المواطن عن كيفية تحقيق رقابة محكمة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين و العاملين فى تلك المنشآت، حتى إنتهاء أزمة فيروس"كوفيد١٩"؛ لذا تكشف "السوق العربية" من خلال تصريحات المسئولين، عن كيفية الرقابة على المقاهى والمطاعم والإجراءات المُتخذة لردع المخالفين.
قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأن الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها حاليًا قد صدرت فى الأصل ضمن تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء وتم توضيحها بشكل أكثر تفصيلا من خلال تعليمات وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الإسكندرية، وقد تم نشر تلك التعليمات والاجراءات على كل المنشآت التي تقرر فتحها وتشغيلها بشكل جزئي ، كما تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكي يقوم أصحاب تلك المنشآت و مديريها بتطبيقها.
وأضاف بأنه قد تم كتابة تلك الإجراءات فى شكل إقرارات وقمنا بالمرور على المنشآت بالتعاون مع الأحياء لأخذ التوقيعات عليها ؛ مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذها فى متناول أيديهم الآن ، مثل اجراءات التباعد ما بين الطاولات بمسافة 2متر، والاحتفاظ بمسافة متر ما بين المقاعد على الطاولة الواحدة، وإرتداء العاملين "القفازات" والكمامات، و ايضًا تواجد جهاز لقياس درجات الحرارة، وتواجد المطهرات والمعقمات، والاهتمام بنظافة دورات المياه.
وأشار إلى أن المنشآت تقوم بتفيذ كافة الاجراءات ، إلا أن بعضهم قد علق علي عدم تواجد قارئ درجات الحرارة فى الأسواق بوفرة، ومن جهتنا نلزمهم بسرعة توفيره للحفاظ على صحة المواطنين، وإلا تعرضوا للغرامة.
وأضاف بأنه منذ بدء التشغيل الجزئى للمنشآت فأننا قد بدأنا حملات المرور على عدد كبير من المنشآت، وقد تابعنا جميعا جولة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمرور على بعض المقاهى بمنطقة المنشية في أول أيام التشغيل ، مؤكدًأ استمرار المرور بشكل دورى.
وأوضح بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موضحًا بأن بعض المنشآت المُقامة على طريق الكورنيش والمملوكة للمحافظة و المؤجرة للغير، ستقوم المحافظة بتطبيق غرامة مالية على المنشأة المخالفة واستمرار المرور عليها للتأكد من توفيق أوضاعها، وفى حال تكرار المخالفة ستتضاعف الغرامة وقد تصل إلى فسخ التعاقد معها؛ نظرًا لعدم إلتزام المستأجر بالإجراءات التى تضعها المحافظة ووزارة التنمية المحلية، أما المنشآت المملوكة للمواطنين فنقوم بعرض المخالفة على السيد المحافظ حيث يتم تطبيق الغلق الإدارى لفترة قد تصل الى شهرً ، وربما الي إلغاء ترخيص مزاولة النشاط للمنشأة، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية.
وأضاف بأن خلال فترة المرور على المنشآت وجدنا الكثير من الإلتزام، نظرًا لأن فترة الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر جعلتهم أكثر رغبة فى تحقيق الإنضباط للاستمرار وتعويض فترة الغلق.
وقال بأننا نحرص خلال مرورنا على المنشآت، على توعية العاملين وخاصة موضوع نظافة دورات المياه و استخدام المطهرات بشكل مستمر، ولفت انتباه العاملين عليها بأن تلك المنطقة قد تكون ملوثة لذا وجب الاهتمام بتطهيرها وتعقيم أنفسهم و إرتداء الأقنعة الطبية، وقد نبهت مفتشى الإدارة بأن مرورهم ليس لتصيد الأخطاء وتحرير وفرض الغرامات بل للتوعية، كما نقوم بتوعية رواد الكافيهات والمطاعم بأهمية إرتداء "الكمامة" أثناء فترات عدم تناول الأطعمة و المشروبات.
وأكد اللواء جمال رشاد بأن المرور على الشواطئ مستمر و لم ينقطع منذ 19 مارس، والشواطئ مغلقة تمامًا، إلا من وجود بعض التسربات التى قد تكون عند بعض الشواطئ الصخرية أو المفتوحة مثل منطقة العجمى و أبو تلات و أقصى شرق المدينة مثل أبوقير، بالإضافة للمساحات الصغيرة غير المؤجرة أو النائية حيث يقوم الصبية وصغار السن بمحاولة النزول فيها، وتلك المناطق ليست خارج حساباتنا بل يتم التنسيق بإستمرار مع قوات الأمن و توجيه حملاتنا، وذلك حسب تعليمات السيد المحافظ بعدم ترك مكان على الساحل دون رقاب.
وأضاف بأن طول الساحل لدينا يصل إلى 70كيلومتر و الشواطئ المأهولة مُقامة على مساحة 42كيلومتر، فنحن نتابع كل تلك المناطق لمنع التجمعات.
وبشأن طريق الكورنيش، أكد رئيس الإدارة على إستمرار توعية المواطنين بعدم الجلوس على سور الكورنيش بمسافات متقاربة وترك مسافات آمنة وإرتداء "الكمامات"، مشيرًا إلى إستجابة البعض ورفض البعض الآخر متعللين بأن المكان مفتوح، مؤكدًا استمرار دورهم التوعوى و الرقابى، و متمنيًا إنتهاء الأزمة.
وقد صرح الدكتور أسامة الخولى، وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، بأن عملية تحديد الإجراءات الإحترازية الواجب إتخاذها بالشواطئ الخاصة بالفنادق التابعة لوزارة السياحة ترجع للمنشور رقم 39، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات يحددها المنشور رقم 27 الخاص بغرفة المنشآت السياحية، والذى يتضمن الإجراءات الإحترازية الواجب إتباعها لعمل إعادة المعاينة من قِبل وزارة السياحة و الآثار ومنح المنشأة شهادة السلامة الصحية بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات.
وأكد بأن بعد إتمام عملية المعاينة يتم المرور بصفة دورية لبيان مدى إلتزام المنشآت بإستمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجبة، مضيفًا بأن إجراءات التعقيم تقوم بها المنشآت بنفسها بشكل دورى.
وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التى يجب اتباعها فى الشواطئ الخاصة بالفنادق تحقيق التباعد ما بين الشمسيات والمقاعد "الشازلونجات" لمسافة 2 متر.
وأوضح بالنسبة للمطاعم و الكافيهات بأن نسبة التشغيل 25% يتم تحديدها من إجمالى مساحة المنشأة، فعلى سبيل المثال إذا كان إجمالى مساحة المنشأة يسع 10 طاولات يتم تشغيل ثلاثة منها لمراعاة المسافات المتباعدة وهكذا.
ونوه بأن وزارة السياحة تؤكد على جميع المنشآت السياحية الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وفى حالة ضبط أية مخالفة بمنشأة يتم سحب شهادة السلامة الصحية منها فورًا وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ومن ناحية أخرى، فور صدور قرار التشغيل الجزئى للمنشآت، أعلن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، خلال الندوة التى نظمتها الغرفة لمناقشة الإجراءات الإحترازية للمقاهى والمطاعم لمواجهة فيروس كورونا، عن تقديم الغرفة "قرض حسن" بضمان الشعبة؛ وذلك بعدما تلقت الغرفة شكاوى من أصحاب المقاهى بعدم قدرتهم شراء المستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس "كوفيد19".
