اقتصاد
بتكلفة تقديرية 13 مليار ..خطة تطوير خلايا الإنتاج بمصر للألمونيوم
الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:43 ص
طباعة
sada-elarab.com/531177
بحثت الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي وقطاع الأعمال العام، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية إمكانية التعاون في تمويل عدد من المشروعات، جاء ذلك فى بيان للتعاون الدولي، استعرض فيه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الإصلاحات الهيكلية في منظومة شركات قطاع الأعمال العام وإجراءات تحسين الحوكمة بها.
كما تم بحث إمكانية التعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية تمويل عدد من المشروعات من بينها مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنوياً، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، كما أنه تم طرح مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.
وحضر الاجتماع ممثلون عن شركة مصر للألومنيوم، وكل من مارينا ويس المدير الاقليمي لمكتب البنك الدولي في مصر، ومالين بلومبرج الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، ووليد لبادي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وخالد حمزة نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي.
من جهتها، قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماع يأتي تحت إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين على مستوى القطاعات المختلفة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي والتي تهدف إلى طرح المشروعات والخطط المستقبلية لكل قطاع من خلال الوزير المعني والتاكد من التكامل في العمل بين شركاء التنمية.
وأكدت أن الاجتماع في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وشركائها في التنمية من مؤسسات التمويل الدولية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التي تخدم برنامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفني الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام، وخطة التوسع في شركة مصر للألومنيوم، وأشارت إلى تطلعها لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية قصص نجاح تساهم فى تطوير الشركات المملوكة للدولة والتابع لقطاع الأعمال العام.
ومن جانبه، قال وليد لبادى مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إن إصلاح الشركات المملوكة للدولة يمثل عنصر حاسم في الموجة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكد أن الخطوات القوية التي قدمها وزير قطاع الأعمال في الاجتماع والتي تركز على الشفافية وحوكمة الشركات القوية وخلق فرص متكافئة لجميع المشاركين في القطاع ومشاركة القطاع الخاص، تعد حاسمة لنجاح إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تتطلع إلى دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز الدعم الفني وتعزيز تعبئة رأس المال الخاص".
فيما قالت مالين بلومبرج الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر :"بعد عدة سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الناجحة في مصر والتي ركزت على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين سهولة ممارسة الأعمال بشكل عام، نشجع بشدة على رؤية إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية وبالتالي النمو الشامل".
وأضافت:" قامت وزارة قطاع الأعمال العام بعمل هائل في إعداد خطط لإعادة هيكلة حوالي 70 شركة مملوكة للدولة بطريقة تؤدى إلى تحسين أداء الشركات وكان الاجتماع الذي نظمته وزارة التعاون الدولي وسيلة فعالة للغاية للحوار وإطلاع شركاء التنمية على المشاريع الحكومية ذات الأولوية".
وقال خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إن البنك يدعم جهود وزارة قطاع الأعمال العام في خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع التصنيع.
