عربي وعالمي
الجامعة العربية تدين إعلان الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان السوري المحتل
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:55 م
طباعة
sada-elarab.com/528691
أدانت جامعة الدول العربية إعلان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية إقامة مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان العربي السوري المحتل، والتي جاء إسمها تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه على مرسوم اعترافة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في 25مارس 2019. وأكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ،في تصريح له اليوم الأربعاء، على عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية في الجولان العربي السوري كما أرض دولة فلسطين، معربا عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الجديد على حقوق الشعب العربي السوري في الجولان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، وسياسات فرض الأمر الواقع القسري على أرض عربية محتلة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي والمواثيق والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقال" أبو علي" إن الأمانة العامة للجامعة العربية تؤكد عن دعمها واعتزازها بنضالات أبناء الجولان العربي السوري الذين يواجهون يومياً مشاريع الاستيطان والهدم والمصادرة، والتي كان آخرها قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة ما يزيد عن( 4500) دونم من الأراضي الزراعية لأهالي الجولان لبناء مزيد من المرواح الهوائية الضخمة التي تمد المستوطنات الإسرائيلية بالطاقة الكهربائية والتي تدمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المملوكة لأهالي الجولان وتعمل على خنق القرى العربية وتحد من توسعها العمراني وهي المحاصرة اصلا بالأسلاك الشائكة والهدم المستمر للمنازل، وكذلك استنزاف ثرواته المائية والتنقيب عن النفط في استغلال جائر وبشع لثروات الجولان العربي السوري المحتل وتدمير واستنزاف مقدراته والتضييق على أهله بهدف تهجيرهم في نهاية المطاف. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف هذه الأعمال العدوانية، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 عام (1981) الذي دعا إسرائيل إلى الغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأن قراراها بشأن ضمه لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وماسبق ذلك من قرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 242 عام (1967) والقرار رقم 338 عام (1973)، وكذلك قرارات الجمعية العامة المتتالية التي تؤكد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.
