الجامعة العربية تقترح وضع مبادرة صديقة للصحة في ظل ازمة كوفيد 19

اقترحت الجامعة العربية( قطاع الشؤون الإجتماعية – إدارة الصحة والمساعداتالإنسانية )وضع مبادرة صديقة للصحة وذلك في ظل ازمة كوفيد 19 التي يعيشها العالمالان لحشد الدعم من الدول المانحة والمنظمات الدولية والصناديق المالية  لدعم هذهالمبادرة التي تأتي في إطار التكاتف والتنسيق العربي في المجال الصحي ووضع خطةمستقبلية محددة لتطوير وتعزيز وحماية المنظومة الصحية للبلدان العربية.

جاء ذلك في  ‬ورقة مفاهيمية أعدتها  قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة الصحة والمساعداتالإنسانية بالجامعة العربية ، بالتعاون والتنسيق مع كل من المكتب الإقليمي لمنظمةالصحة العالمية للشرق الاوسط، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدولالعربية،بشأن مباردة حول"موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد".

واشارت الورقة الى  إن دعم القطاع الصحي أصبح ضرورة ملحة بل يجب ان يكون أولويةفي الإستراتيجيات الوطنية في الدول التي عليها إعادة ترتيب أولوياتها فالصحة أولاًوهذا ماأكدته أزمة كوفيد 19 وذلك ان الدول المتقدمة أبانت هذه الأزمة عن ضعف نظمهاالصحية وعن عدم إستعدادها لمواجهة مثل هذه الأزمات الصحية الطارئة.

واكدت الورقة ان هناك ازمة غير مسبوقة من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ، الشيئ الذي فرض على الدول اتخاذ اجراءات احترازية وادارية ومالية غيرمسبوقة لمواجهة هذا الوباء الذي خلف وضعا جديداً على حياة الناس منها الحجرالصحي والعزل والتباعد الاجتماعي وهي احدى اليات الاستجابة التي اتخذتها العديدمن الدول في مختلف انحاء العالم ، وكان لا بد ان ينتج عن هذه التدابير ازمة اقتصاديةغير مسبوقة بحيث توقفت على اثرها عجلة الانتاج وتسريح العاملين وتعطيل المدارسوتوقف السياحة والطيران والنقل بصفة عامة. ولفتت الى  ان تداعيات هذه الازمةالصحية واثرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية من المتوقع ان يمتد اثرها الىسنوات قادمة،مما يحتم العمل على وضع خطط واستراتيجيات لمواجهة هذه الازمةوتداعياتها التي قد تؤدي الى انهيار بعض الانظمة المالية واقتصاديات عالمية وخاصةفي البلدان النامية مما سيشكل خطراً كبيراً على الأمن الصحي وبالتالي على الاستقرارالاجتماعي والسياسي للدول.

واوضح الورقة إن الاجراءات التي بادرت الحكومات الى سرعة إتخاذها لمواجهة هذاالوباء هي ضرورية على المدى المنظور والقصير لكنها تبقى غير كافية على المدىالمتوسط والطويل ،لان هذه الحلول المؤقتة قد تؤدي الى نتائج وخيمة من شأنها ان طالامدها ان تستنزف موارد الدولة خصوصا إذا استمر وضع القيود على تحركات الناسوالبضائع ووقف الانتاج في إنتظار إكتشاف علاج لهذا الوباء للحد من إنتشاره.

واكدت الورقة إن إنتشار الأوبئة والمرض سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية في البلدانوبالتالي على الاقتصاديات العالمية ويهددها بالإفلاس والإنهيار وهي النداءات التيمافتئت منظمة الصحة العالمية اطلاقها لتعزيز التعاون العلمي وزيادة الإنفاق علىالنظم الصحية ومرافق العلاج وتأهيل القدرات والعاملين في القطاعات الصحية وتوفيرالتامين الصحي والحماية الاجتماعية لمواجهة هذا الوضع غير المسبوق والإهتمامبالدول النامية ودعمها لمواجهة هذه الأزمة.

وطالبت بوضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاديات العربية بما فيهااقتصاديات الصحة، إلى حين تجاوز هذه الأزمة.

كما طالبت بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان قدر الإمكان وذلكيتطلب أن تقدم المساعدة من خلال زيادة الانفاق من الموازنات العامة للدول العربيةالأعضاء لدعم نظمها الصحية، بما في ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية،وإجراء الفحوص، واختبارات التشخيص، وإضافة مزيد من الأسرة في المستشفياتوحماية العاملين ومقدي الخدمات الصحية. وقد تم بالفعل رصد موازنات استثنائيةلمواجهة هذه الأزمة.

واشارت الورقة الى أن  البلدان التي تعتمد على التمويل الخارجي قد تواجه مخاطر منالتوقف المفاجئ لهذه التدفقات واضطراب أوضاع السوق، الأمر الذي ربما اقتضىالتدخل في سوق النقد الأجنبي، وهذا يمس مصالح الدول العربية بشكل مباشر مماسيؤثر على موازناتها العامة.

ودعت  المجتمع الدولي لمساعدة  البلدان التي لديها قدرات محدودة في مجال الصحة لكيتتجنب وقوع كارثة إنسانية خاصة في الدول التي تعاني من أزمات وكوارث قبل انتشارهذا الوباء.

وشددت على ان الانتشار السريع لوباء كورونا المستجد يتطلب من الدول إعادة النظر فيوضع موازنة الدولة، وبالذات في وضع موازنة الصحة، بحيث تنظر الى الميزانية العامةمن خلال عدسة الصحة.

واشارت الى إن جائحة كورونا التي ضربت العالم كالزلزال، جعلت الانظمة الصحية تقفأمام إمتحان صعب، فلم تكن مستعدة بشرياً أو فنياً أو حتى من حيث التجهيزاتللوقوف أمامها والتعامل معها، حيث استطاعت بعض الدول التعامل معها ودول اخرىوقفت مكتوفة الايدي أمام السونامي الذي ضربها بقوة، مما اضطر جميع الدول الىاللجوء الى إنشاء صناديق تبرعات من القطاع الخاص او الصرف من بنود أخرى فيالموازنة على القطاع الصحي.

وطالبت الدول العربية إعادة النظر في وضع موازنتها العامة بحيث يتم دمج المنظورالصحي في كافة بنود الموازنة، وهذا لايعني موازنة منفصلة، وإنما موازنة مراعيةللاحتياجات الصحية بشكل عام أي موازنة صديقة للصحة.

تهدف هذه المبادرة الى إعداد حملة إعلامية على كافة وسائل الاتصال الجماعي تدعوالدول الى اهمية اعادة النظر في الموازنة العامة للعام القادم، بحيث يتم إدماج المنظورالصحي في كافة بنود الموازنة، إضافة الى البدء باعداد وثيقة مشروع إقليمي يدعمالدول العربية في ذلك.

ومتابعة وتوثيق الجهود التي قامت بها الدول العربية الأعضاء في مواجهة أزمة كورونامن خلال التواصل مع الدول العربية الأعضاء لتقديم تقاريرها حول الإجراءات التياتخذتها والمبالغ المالية التي تم اعتمادها للقطاعات الصحية لمواجهة هذا الوباء.

واكدت أهمية إعداد دليل عربي بشأن إجراءات مكافحة العدوى اثناء التفشي الوبائيبفيروس كورونا المستجد يصدر عن مجلس وزراء الصحة العرب.