اخبار
نقيب المحامين يشكل لجنة رباعية للتحقيق مع موظف بالنقابة
الخميس 14/مايو/2020 - 04:38 م
طباعة
sada-elarab.com/519521
شكل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبد السلام، على أن ينتهي التحقيق خلال عشرة أيام ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك للأهمية القصوى.
نص قرار الإحالة للتحقيق
حيث أحجم الموظف بالنقابة العامة "عدنان عفت عبدالسلام" بتاريخ 13 / 5 / 2020 عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بـشـأن عــقــد الــقـرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو ، وما واكــب ذلك من تعـاقــدات مـع شـــركة دلـتـا للتنمية العمرانية وشركة " تحالف المقاولون المتحدون " ( الخـليل للــمـقــاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير)، وعـــقــد الــتمويل المبرم بين الأستاذ سـامح عــاشور النقيب السابق وبين شــــركة وادي الـبـردي وشـــركـــة بــلــوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شــركة وادي البردي ومقرها لندن الممـلـكة المتحدة على قرض لنقابة المحامين قــيـمـتــه 172 مليون يورو، وعـــقــد ثــان بـذات الـقـيـمة وبذات الخصوص ولـــكـنه خــــــرج مـــن النقابة وترك عمله بغير إذن، مبدياً للأستاذ عامر عبدالتواب مدير شـئون العامـلين بالنقابة أنه يطلـب إخراجه من هذه المـسألة، وسـؤال أعـضاء مجلس الـنقــابــة (المنتهية ولايته) بطـلب هذه المستندات من الأستاذ النقيب السابق، وغادر النقــابـة دون أن يجيب عــلي الإفادة الموجهة إليه كتابة مـن نقـيـب المحامين رجائي عطية.
كما امتنع عدة أيام عن تسليم عـقـد المركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل الأستاذ عــبدالـحفــيظ الــروبي عـــضـــو مــجــلـس الــنقــابة أكـثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه حيث تحرر محضر بذلك.
مما تقدم وحيث رفض مكتب الأستاذ النقيب السابق استلام صورة (التكليف الصادر للمذكور) وما أبداه لمدير شئون العاملين.
تـشـكل لجنة للتحقيق مع الموظف" عدنان عفت عبد السلام" فيما تقدم، مكونة من السادة " مجدي سخي ، سعيد عبد الخالق ، محمود الداخلي،صلاح سليمان" أعضاء المجلس، وللجنة كافة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينه ما يستوجـب التحقيق معاينته، وجـرد عهدة المــشـكو فــي حـقه وتسليمها إلى الــمدير الـمـالـي مـحمد مصطفي كمال، على أن ينتهي التحقيق في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى.









