اخبار
" الفلاحين":التصدير والاستيراد سلاح ذو حدين
الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:24 ص
طباعة
sada-elarab.com/515210
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين النقيب العام للفلاحين وامين الفلاحين بحزب الحرية المصري انه ورغم الاهمية البالغه لقطاع التصدير والاستيراد تلا انه سلاح ذو حدين وان المستفيد الأول من التصدير والاستيراد هم فئة من الوسطاء ( رجال الأعمال )
لافتا ان غالبية ما يسمون برجال الأعمال حاليا هم فئه من المجتمع جمعوا اموالا في غيبة إلارشاد والتوعيه وقلة المعلومات عن كيفية التصدير والاستيراد بمساعدة قوانين باليه واجراءات روتينيه معرقله مستغلين جهل المنتجين وضعف إمكانياتهم وانشغال الدولة وحفنه من القوانين القديمه .
واضاف ابوصدام ان معظم هولاء الوسطاء (رجال الاعمال )والذين ياخذون المنتجات من المنتجين ليصدورها باسعار مضاعفه او يستوردون ما يحتاجه السوق المحلي ليباع باضعاف ثمنه الحقيقي في غفله من الدوله هم اكثر فئات الشعب استفاده دون غيرهم من هذا الوضع المقلوب فلا الدوله ولا المنتجين الاصليين يستفيدون من هذا القطاع كما ينبغي ولا تحصل الدوله من هذه الفئات إلا علي الفتات
مؤكدا ان هذة الفئه توغلت وعلت اصواتها فوق صوت المصلحه العامه وباتوا يتدخلون في صناعة القرارات الخاصه بالاستيراد والتصدير طبقا لمصالحهم الخاصه
واوضح عبدالرحمن أنه بات من الضروري أن يعاد النظر في كل عمليات الاستيراد والتصدير خاصة مع كثرة الازمات الطبيعيه مثل ازمة (تفشي فيروس كورونا ) بحيث يكون المستفيد الاول هو الصالح العام من (ميزاينة الدوله ،والمنتجين الاصليين، و المستهلكين )
حيث تدر هذه السمسره المقننه بصورها المتعدده مليارات الدولارات لهولاء الوسطاء دون استفاده حقيقيه للدوله وقد تضر الامن الغذائي عامة
وتابع عبدالرحمن أنه من غير المعقول أن يسمح بتصدير منتجات يحتاجها السوق المحلي ويوجد نقص شديد بها تحت اي ظرف ولأي سبب مثل الزيوت والبقوليات والحبوب والتقاوي ومستلزمات الاعلاف واللحوم حفاظا علي المستهلك المحلي
كما يجب وقف استيراد اي منتج يوجد به فائض محلي حفاظا علي الانتاج المحلي كالخضروات والفواكه والدواجن والأسماك
وتابع عبدالرحمن أنه من المستغرب أن تقوم الدوله بالاجتماع مع المصدرين ودعمهم وتتناسي دعم المنتجين من الفلاحين والمزارعين وتبتعد عنهم
مطالبا بضرورة أن يكون من يصدر هو المنتج الاساسي والمستورد هو الدولة وان يكون المعيار الاساسي للتصدير والاستيراد هو المصلحه العامه
واستبعاد اصحاب المصالح من التاثير في قرارات التصدير والاستيراد
وتشجيع وتحفيز المنتجين الاصليين والقرب منهم
وان تستخدم اسلحة الدوله من (ضرائب وجمارك وتعديل قوانين واتخاذ القرارات اللازمه) في الحد من هذا الوضع و تقويم وتصحيح هذا المجال الخطير الذي يمكنه بناء الدوله ويمنكه هدمها
وفي النهايه اقترح نقيب عام الفلاحين استحداث وزارة خاصة بالاستيراد والتصدير فقط
