"النواب" يناقش أزمة السيول بالمحافظات وإصلاح المنظومة الصحية

عقدت اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: المشاكل التي نتجت عن السيول في بعض مناطق الجمهورية، وإصلاح وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اجتمعت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة وحضور محمد عثمان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التضامن الاجتماعي لمناقشة المشاكل والأضرار التي نتجت عن السيول في بعض مناطق الجمهورية.

وأكدت النائبة هبة هجرس ضرورة الاستجابة السريعة والتصدي لهذه الأزمة ووجود قانون يحدد مبالغ لتعويض المتضررين ماديا في حالة الوفاة أو الإصابة، فيما طلب النائب خالد حنفي بأهمية وجود ورش عمل وتدريب للأهالي للتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعقدت لجنة الشؤون الصحية اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الحالي، حيث أكد الحضور على أهمية إصلاح وتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المدربة بالمستشفيات العامة والجامعية على أن يشمل ذلك كافة محافظات مصر خاصة المناطق الفقيرة النائية التي قد تفتقد بعضها إلى وجود الوحدات الصحية المجهزة لرعاية المرضى.

وشدد عدد من النواب على ضرورة التوسع في إنشاء وتوفير وحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة، وتوفير الأسرة بها بطاقة استيعابية تغطي الاحتياجات المتزايدة على هذه الخدمة الطبية.

واجتمعت لجنة حقوق الإنسان لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، حيث أشادت اللجنة بالخطوات الناجحة للدبلوماسية المصرية التي أدت لحصول مصر على عضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأوصت اللجنة بإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس القومي لحقوق الإنسان وإعطاء المزيد من الأهمية لتقارير المجلس.

واتفق أعضاء اللجنة على أن يشمل عمل اللجنة عدة محاور على نطاق حقوق الإنسان، مثل: الاهتمام بحقوق الطفل المصري، وظاهرة أطفال الشوارع والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما عقدت لجنة الإدارة المحلية اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة، حيث تناول الاجتماع خطة عمل اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمتابعة ظاهرة تراكم القمامة بجميع المحافظات ورؤية وزارة البيئة، بالإضافة إلى منظومة المركبات والرسوم المحلية المرتبطة بها ومنظومة إعلانات الطرق بالوحدات المحلية، وقوانين المحال فضلا عن استمرار نظر ما أحيل إلى اللجنة من مشروعات قوانين خاصة بقانون الإدارة المحلية.