وزيرة التعاون الدولى: نحرص على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع شركائنا فى التنمية من المنظمات الدولية

وأشارت الوزيرة فى كلمتها إلى أن اجتماع اليوم لإطلاق البرنامج التنموي الجديد بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، والذي تمت صياغته وفقا لمخرجات المشاورات المكثفة بين الجانبين على مدار الأشهر الماضية، ويهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، تشمل خلق بيئة داعمة لإرساء مبادئ علاقات عمل سليمة، وتعزيز العمل، ومساعدة الشركات العاملة في مجال الملابس والمنسوجات للاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير عن طريق تحسين علاقات العمل والاستفادة من تنقيذ برنامج "عمل أفضل"، موضحة أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية تحسين بيئة العمل والأحوال المعيشية للعمال إيمانا منها بأهمية ذلك فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولما له من أثر اقتصادى ملموس، مشيرة إلى ما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، العام الماضي من رفع لقيمة الحد الادنى للأجور، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي يستفيد منها عمال مصر وأفراد أسرهم، هذا بالاضافة إلى ما توصلت إليه الحكومة من تطورات إيجابية في ملف المعاشات، وما تم من إصلاحات في ملف العمال، شملت التعديلات الأخيرة في قانون النقابات العمالية.

وذكرت الوزيرة، أن محفظة التعاون القائمة بين مصر ومنظمة العمل الدولية تشمل العديد من المشروعات التنموية الهامة التي تدعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل لائقة ومستدامة خاصة في المناطق الاكثر احتياجا،  وتدريب الشباب  والعمال وتطوير مهاراتهم، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتتم صياغة مشروعات المنظمة وفقا لأولويات برنامج الحكومة المصرية، وفي إطار رؤية مصر 2030 واتساقا مع الهدف الثامن والمعنى بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ومن أبرز مشروعات المنظمة في مصر برنامج "عمل أفضل" ومشروع "خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر"، ومشروع "وظائف لائقة للشباب في مصر".

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للاستفادة من الدعم الفني المقدم من منظمة العمل الدولية من خلال برنامج التعاون الجديد، خاصة فيما يخص إعادة إطلاق وتوسيع مجال برنامج "عمل أفضل  "(Better Work)، والذي تم تنفيذه بنجاح في مصر، واستفادت منه أكثر من 30 شركة مصرية في مجال الملابس والمنسوجات والعاملين بها، وجميعها من الشركات المصدرة، مؤكدة أن تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية الناجحة يدعم بشكل مباشر جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، حيث أن تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال يساهم فى خلق بيئة جاذبة للأعمال ويرفع من معدلات الإنتاج، ويساهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية.