اخبار
حقيقة تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات
الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:57 ص
طباعة
sada-elarab.com/376147
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ماانتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددةً على أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، فإن جميع الأدوية المتواجدة بالأسواق لا يتم تداولها إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة الدوائية بالوزارة، وكافة الجهات الرقابية المعنية، حيث يتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها وثبوت صلاحيتها، كما أن الأدوية المستوردة من الخارج لابد أن تكون حاصلة على موافقة الجهات الرقابية الدوائية والصحية قبل تداولها في الأسواق المحلية.
وفي إطار خطة الوزارة للتأكد من سلامة كافة الأدوية المتداولة، يتم إجراء حملات تفتيشية دورية على كافة شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وفي حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة -التابعة لوزارة الصحة- بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية بالأسواق، حيث إن الإتجار في الأدوية المُهربة والمغشوشة يُعد جريمة تصل عقوبتها للغرامة والحبس.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
ونفي المركز الاعلامي لر ئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر" لأجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر"، مُوضحةً أن المشروع ليس له أي تأثير سلبي على حركة المراكب النيلية بل يستهدف استعادة رونق الكورنيش ومجري نهر النيل تزامناً مع اتجاه الدولة نحو إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين.
ويُعد مشروع "ممشى أهل مصر" أحد المشروعات الطموحة لتطوير كورنيش النيل بهدف استعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق المطلة على نهر النيل، وذلك من خلال بناء ممشى جديد بطول 2 كيلو متر بين جسري "15 مايو" و "إمبابة"، كنموذج تجريبي قبل تطبيقه في المناطق المطلة على نهر النيل بمختلف المدن المصرية بدايةً من أسوان جنوباً حتى دمياط والبحيرة شمالاً.
ويتضمن المشروع إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بجانب إنشاء 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى3 جراجات بسعة إجمالية 180سيارة، كما يشمل المشروع 3 مدرجات، ومسرحاً بمساحة 275 م2، إلى جانب أعمال تجميل للمواقع المحيطة.
وفي النهاية، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشروعات القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).
ونفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق غير آمنة، تهدد حياتهم.
وفي ضوء ما حققته الدولة من إنجازات في هذا الملف، فقد تم إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وقلق المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (mhuc.gov.eg).
Sent from my iPhone
