الشحات : أموال التأمينات خاصة يجب استثمارها بشكل آمن عن طريق هيئة مستقلة
الخميس 06/فبراير/2020 - 09:01 م
طباعة
sada-elarab.com/306355
قال أحمد الشحات ، نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ، بأن قوانين التأمينات الاجتماعية السابقة ، شهدت ظروف سياسية و اقتصادية و اجتماعية مختلفة للدولة على مدار ٤٠ عام ، مضيفاً بأن بعد التطور الاقتصادى و التشريعى الذى شهدته الدولة كان لابد من النظر فى القانون السابق ، و إيجاد قانون جديد بأهداف و فلسفة و مزايا جديدة .
أشار إلى أن من الضرورات الملحة لإيجاد قانون جديد ، التزامات الخزانة العامة للتأمينات التى كانت قد وصلت إلى ١١٢ مليار جنيه ، و قد سددت منها ٥٠ مليار ، حتى وصلت بعد ذلك إلى ٧٠٠ مليار ، منها حوالي 370 مليار جنيه حجم صكوك الصناديق ، و حوالي 57 مليار جنيه حجم الأموال لدي بنك الاستثمار ، ليصبح إجمالي حجم الميزانية الأخيرة للوزارة حوالي 37 مليار جنيه .
و أضاف بأن كان لزامًا حتى يستقيم النظام على قوائمه الصحيحة ، أن يتم فض التشابك ما بين الخزانة العامة لوزارة المالية و صندوق التأمينات ، بالاضافة لضرورة زيادة المعاشات بما يتناسب مع زيادة حجم التضخم .
و قال بأن أموال التأمينات أموال خاصة ، و طبقًا للدستور يجب ان تُستثمر استثمارًا آمنًا ، عن طريق هيئة مستقلة ذات خبرة فى مجال الاستثمار بعيداً عن الجهات الحكومية ، خاصة بعد خسارة الصناديق مبلغ ٣ تريليون جنيه .
و أشار إلى أن فى ظل القانون الجديد و فلسفته ، يُسمح باستثمار حوالى ٧٥٪ من أموال صندوق التأمينات ، و من الممكن أن تقل النسبة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية ؛ لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ، بحضور سامى عبد الهادى ، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص و العام ، و أحمد الشحات ، نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ، و أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية .
