الشارع السياسي
"النواب" يوصي بإعداد خريطة للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية
الإثنين 16/يناير/2017 - 02:55 م
طباعة
sada-elarab.com/20191
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة محمد علي يوسف بإعداد خريطة للمشروعات الصغيرة المراد تنفيذها على مستوى الجمهورية توزع على كل محافظة طبقا لطبيعتها وفقا لرؤية وبرنامج زمني، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات وإتاحتها للشباب مع توجيه أصحاب المشروعات عبر لجان فنية، ووضع لائحة جزاءات في حالة عدم الالتزام وذلك حتى لا يتعرض صاحب المشروع للتعثر في الوفاء بالتزاماته المختلفة.
جاء ذلك في تقرير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الدقهلية في 5 سبتمبر 2016؛ لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة للوقوف على المشكلات والقيود التي تعترض تشغيل هذه الحاضنات حتى تكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا.
كما أوصت اللجنة –في تقريرها المقرر عرضه على جلسات المجلس هذا الأسبوع- بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص قطع من الأراضي في المحافظات كافة ووحداتها الإدارية المختلفة بالمراكز والقرى والكفور والنجوع لتكون حاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تخصص للشباب، وقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل واحتضان المشروعات وتوفير كافة السبل من أجل إنجاحها والعمل على نشرها بين الشباب للحد من ظاهرة البطالة والهجرة غير الشرعية.
وأوصت اللجنة أيضا بتحفيز الصندوق الاجتماعي للتنمية ورجال الأعمال لتقديم الدعم اللوجستي والتدريبي والبحثي والاستشاري لصغار المستثمرين، والتوسع في إقامة ورعاية المزيد من الحاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة النظر في القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية اللازمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات.
جاء ذلك في تقرير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة الدقهلية في 5 سبتمبر 2016؛ لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة للوقوف على المشكلات والقيود التي تعترض تشغيل هذه الحاضنات حتى تكون قادرة على المنافسة محليا ودوليا.
كما أوصت اللجنة –في تقريرها المقرر عرضه على جلسات المجلس هذا الأسبوع- بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص قطع من الأراضي في المحافظات كافة ووحداتها الإدارية المختلفة بالمراكز والقرى والكفور والنجوع لتكون حاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تخصص للشباب، وقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل واحتضان المشروعات وتوفير كافة السبل من أجل إنجاحها والعمل على نشرها بين الشباب للحد من ظاهرة البطالة والهجرة غير الشرعية.
وأوصت اللجنة أيضا بتحفيز الصندوق الاجتماعي للتنمية ورجال الأعمال لتقديم الدعم اللوجستي والتدريبي والبحثي والاستشاري لصغار المستثمرين، والتوسع في إقامة ورعاية المزيد من الحاضنات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة النظر في القانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنمية المنشآت الصغيرة والعمل على سن تشريعات لتوفير الحماية اللازمة لتنمية وتطوير هذه المشروعات.
