اقتصاد
المالية: الحكومة تركز على تطوير الصناعة ومضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة الصادرات
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:36 م
طباعة
sada-elarab.com/178495
تعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي في سلاسل القيمة العالمية
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بإتاحة المزيد من الفرص الواعدة
دعم علاقات التعاون مع أفريقيا لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
لدينا جاذبية متزايدة للاستثمار.. في مشروعات البنية التحتية
النمو أصبح أكثر تنوعًا وحقق أعلى معدل منذ ١٠سنوات في العام المالي الماضي
معدل الدين للناتج المحلي يتراجع.. والبطالة انخفضت إلى ٧,٥٪ في يونيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تركز على تطوير الصناعة، والتوسع في المراكز الصناعية، ومضاعفة القدرات الإنتاجية؛ بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتعظيم القدرات التنافسية للاقتصاد القومي على النحو الذى يؤهله للتكامل داخل سلاسل القيمة العالمية.
أشار - في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الجلسة العامة الثالثة عشرة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية والتحول الإنتاجي والتنمية- إلى أن هذا المنتدى يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الحكومات والشركات بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بما يُسهم فى معالجة التحديات الاقتصادية الناشئة بكل أنحاء العالم، معربًا عن ثقته فى أن هذا المنتدى سيؤدي إلى مناقشات ثاقبة بين صانعي السياسات ومسئولي الحكومات والشركات؛ بما يمهد الطريق لتحقيق الرخاء للجميع في المستقبل.
قال الوزير، إن الحكومة نفذت، على مدى السنوات القليلة الماضية، برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، حقق نتائج إيجابية ومشجعة، حيث تضمن إصلاحات جريئة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو المستدام والشامل بقيادة القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ شهد تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وأعلى معدل نمو بمصر منذ ١٠ سنوات بنسبة ٥,٦٪
أضاف أن هيكل النمو الاقتصادي أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو؛ مما أسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى ٧,٥٪ فى يونيه الماضي، بعد أن كان ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، موضحًا أن موازنة العام المالي الماضي سجلت فائضًا أوليًا بنسبة ٢٪ لأول مرة منذ ١٥ عامًا، وتراجعت نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٩٠,٢٪ مقارنة بـ ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل.
أكد أن الحكومة تواصل العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مستويات الاستثمار الأجنبي؛ من أجل توسيع القاعدة الصناعية وتنويع الصادرات، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب الكيانات الأخرى ذات الصلة، تُنفذ إصلاحات تستهدف تحسين قدرة وكفاءة وإنتاجية مختلف القطاعات، وتعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية بشكل مستمر؛ لتمكين مصر من الاندماج بفعالية في سلاسل القيمة العالمية.
أشار إلى أن مصر تحرص على تعزيز علاقات التعاون المتنامية مع أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، حيث يقوم المصدرون المصريون بفتح أسواق جديدة تدريجيًا للمنتجات المصرية، مؤكدًا ضرورة العمل مع المجالس التصديرية والكيانات الأخرى ذات الصلة لتعظيم قدرات المُصدرين والمُنتجين المصريين؛ حتى يستطيعوا تقديم مُنتجات تنافسية قادرة على الاندماج بشكل فعال في سلاسل القيمة العالمية.
أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تستهدف زيادة الاستثمارات، وتحفيز مناخ الأعمال، وتحسين القاعدة الصناعية، وتعظيم الصادرات، لافتًا إلى أن مصر تولي دائمًا، الاستثمار في البنية التحتية أهمية وأولوية كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي كما تعمل بجد أيضًا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، ومشاريع المياه والصرف الصحي، والمجتمعات العمرانية الجديدة والمدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمراكز الاقتصادية اللوجستية والتكنولوجية الجديدة.
أوضح أن الاقتصاد القومي شهد نموًا مستدامًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وجاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، مشددًا على أن الحكومة تركز على دفع أجندة الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد القومي مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ومضاعفة إنتاجية العمالة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص الذى يعتبر أحد العناصر الرئيسية، إن لم يكن العنصر الأهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
