اقتصاد
عبد اللاه: يطالب باستثناء الودائع أقل من 500 الف جنيه من خفض الفائدة لدعم المواطنين
الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:27 م
طباعة
sada-elarab.com/174783
أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين على أن قرارات البنك المركزى المصرى المتتالية بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض حقت دفعة قوية للاقتصاد المصرى وزادت من ثقة رؤوس الاموال فى الاشهر الماضية .
واشار الى ان الشركات بمختلف القطاعات بدأت فى تبنى خطط استثمارية طويلة الاجل نتيجة استقرار الاوضاع وخفض الفائدة وسيظهر ذلك على الاقتصاد المصرى خلال 2020 مع قيام الشركات بتفعيل تلك الخطط والاعلان عن مشروعات جديدة .
وشدد على أن الفترة الحالية تشهد أمور محلية محفزة للإقتصاد، أهمها نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي وظهور النتائج الإيجابية لها من حيث استقرار أسعار الصرف وخفض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع نسب الاستثمارات المباشرة.
ولفت عبداللاه إلى ترقب الجميع قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك اليوم متوقعاً استمرار خفض الفائدة .
وطالب داكر عبد اللاه بمراعاة شرائح المواطنين اصحاب الوادئع التى لاتتخطى الـ500 الف جنيه من عمليات خفض الفوائد البنكية بحيث يتم تطبيق فائدة خاصة او استثناءهم من اى عمليات جديدة لخفض الفائدة مشيراً الى ان تلك الشريحة تضم من يعتمد بصورة كلية على تلك الفوائد فى الانفاق والمعيشة ولذلك لابد من مراعتهم من عمليات خفض الفائدة المستمر .
ولفت الى ضرورة الاتشمل عمليات خفض الفائدة المستمرة تلك الشريحة فى المرحلة المقبلة للحفاظ على مستوى معيشة مناسب للمواطنين .
وشدد عبد اللاه مجددا على ان خفض الفائدة البنكية على الوادئع التى تتخطى الـ 500 الف جنيه وكذلك الفائدة على الاقراض يسهم في الاستمرار في تشجيع الاستثمارات في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية ويسهم ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية.
وأضاف أن القرار سيحقق استفادة كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، منها قطاع البناء والتشييد، والذي يعاني شركاته من نقص السيولة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الأخيرة من ارتفاع الخامات ومدخلات التنفيذ، وتأخر جهات الإسناد في صرف المستخلصات للشركات، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد توسعات كبرى في ضوء استمرار الدولة في طرح المزيد من المشروعات التنموية واستكمال خططها التوسعية.
