اقتصاد
وليد عباس: التخصيص الفوري للأراضي لاقى نجاحًا كبيرًا.. ولدينا 1250 طلب تخصيص
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:50 م
طباعة
sada-elarab.com/171169
قال وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن آلية التخصيص الفوري للأراضي التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرًا لاقت نجاحًا كبيرًا منذ العمل بها.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري الرابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، إن التجربة أتاحت معرفة احتياجات السوق المحلية ككل وأيضًا احتياجات المستثمر بشكل خاص، من خلال قيام العميل بعرض دراسة الجدوى الخاصة به ولفت إلى أن آلية التخصيص تختلف تماما عن الشراكة، مشيرًا إلى أن الأخيرة أحرزت نجاحا واضحًا أيضًا، لكونها توفر على المطورين كل النفقات الأولية، وبالتالي يمكن توفيرها وضخها للمشروع أولاً.
وقال إن الهيئة تلقت حوالي 1250 طلب تخصيص فوري للأراضي منذ طرح الآلية الجديدة، مضيفا أنها درست 840، ولمست جدية 436 منها، وتم التخصيص إلى 112 فعليًا ولفت إلى أن الطلبات أوضحت الاحتياج الحقيقي في السوق، موضحًا أنها ركزت على قطاعات الإسكان والخدمات والتجاري والتعليمي وخاصة الجامعات.
وأكد أن الطلبات جاءت على عدد كبير من المحافظات التى كانت بعيدة سابقًا، من بينها أسيوط والمنيا وسوهاج ومؤخرًا وأسوان .
وأشار عباس إلى أن الهيئة عقدت بروتوكولات تعاون مع قطاع الأعمال ووزارة الأوقاف، خاصة بعمل توسعات للمدن التي تحتاج لتوسعات جديدة، موضحا أن الهيئة تقوم بعمل توسعات في مدينة الإسكندرية خلف كارفور.
وأضاف أنه جاري العمل علي توفير قاعدة بيانات يستطيع المطور والمواطن الاضطلاع عليها والوصول إليها بسهولة، لمعرفة المتاح من الأراضي ومعرفة مدى جدية الشركات وسابقة أعمالها بالنسبة للمواطن وأوضح أنه جار العمل في 55 مدينة بالإضافة لمشروعات أخري، من مرافق وبنية تحتية ومحطات صرف صحي وكهرباء.
ومن جهته، قال جاسر بهجت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة أماكن، إن تصدير العقار للخارج هو الحل لتنمية السوق المصرية.
وأوضح أن الأمل يتعلق بالبحث طرق تسويقية جديدة بشكل مختلف عن وضعها الحالي، لمساعدة السوق العقارية على التطور والنمو .
وشهدت الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري الرابع 2019 -الذي نظمته شركة "المال جي تي ام" مناقشات عن آلية التخصيص الفوري لأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي أقرتها وزارة الإسكان مؤخرا بضوابط وتسعير محدد سلفا وذلك بعد سنوات من الاعتماد على نظام الشراكة.
