اخبار
نقيب الفلاحين متحدثًا عن أزمة تسويق القطن.. أبوستيت حقق حلم إيزنهاور
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
طباعة
sada-elarab.com/162238
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين أن بعد ثورة يوليو 1952، التمس آيزنهاور، الرئيس الأمريكي آنذاك، من الزعيم جمال عبد الناصر، تقليل زراعة القطن المصري لمصلحة مزراعي القطن الأمريكيين، ولم يستجب احد لهذا الطلب صراحة منذ ذلك الزمن حتي الان ،حتي اضطر وزير الزراعه الدكتور عزالدين أبوستيت، ،بداية هذا العام الي الأعلان عن خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن بنسبة 30%، لتصل إلى 236 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي، لعدم وجود مشترين له .
لافتاان نقص مساحة القطن 100الف فدان لم تشفع له ،حيث طبقت وزارة قطاع الاعمال نظام جديد عرف بنظام المزايده ،والذي جاء اسم علي غير مسمي فحضر القطن وحضر المزارع ولم يزايد احد،مشيرا الي فائض محصول الموسم الماضي والذي اشترته شركات تجارة الاقطان و يُقدر بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، الماضي.
وأضاف ابوصدام ، أن قرار بيع القطن المصري بالمزايده قرار جاء بوقت غير مناسب، لأن معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة،
مع الانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميًا و وجود فائض كبير من قطن العام الماضي لافتًا ان عائدات القطن المصري عام1861 كانت تمثل 93%من كل عائدات التصدير مما دفع امريكا لفتح قنصلية لها في المنيا بصعيد مصر موضحا أن القطن المصري لا يحتاج لعودة الثقه العالميه كما يزعم البعض،فكل صعيد مصر الأن لم يزرع أكثر من30الف فدان فالقطن يحتاج لإراده وطنيه قويه تعرف القيمه الحقيقيه لشجرة القطن.
وأشار ابوصدام الي ان شركة الوادي لشراء الاقطان والتي تقوم بدور الخصم والحكم فتحت مزاد بسعر 2100 للقنطار واشترت القطن 2100 وهو اقل 400جنيه لكل قنطار عن العام الماضي لقطن وجه قبلي، فيما ان سعر القطن المستورد قصير التيله لا يتعدي حاليا 1800جنيه حسب السعر العالمي، فكيف سينافس تجار قطن وجه قبلي حيث اشتروا قطن جيزه 95العام الماضي2500 ملتزمين بسعر الضمان الذي اعلنته الحكومه، بينما لم بيع قطن وجه بحري الذي كان سعر ضمانه 2700 بسعر 2300 للقنطار،متسائلا اذا كان نظام المزايده اختص بمحافظتي الفيوم وبني سويف وحتي الان لم يعلن عن كيفية بيع اقطان بقية المحافظات قبلي وبحري، فمن يشتري اقطان210الف فدان بالوجه البحري وبقية المحافظات.
مؤكداً ان شركات الحكومه لن تستطيع بمفردها شراء كل هذه الكميات مع عزوف شركات القطاع الخاص عن المشاركه لكثرة المخزون لديها،موضحا أن وزارة الزراعه اتفقت مع بعض الشركات الخاصةلشراء محصول 38 ألف فدان قطن إكثار التابعين للوزارة
خارج منظومة القطن الجديدة المطبقة في محافظتي بني سويف والفيوم،وتخلت عن دورها في تسويق بقية المحصول مما ينذر بشتاء ساخن لمزارعي القطن.
