"التآمر المستمر" على المستهلك المصرى

مظلوم هو المواطن المصرى وسط ما يتعرض له يومياً من إستغلال (مبرر وغير مبرر) ... ليس فقط من إستغلال وجشع الكثير من التجار والمستوردين ، بل وأيضاً من ما ينعكس عليه من قرارات حكومية قد تبدو فى مظهرها أنها نوعاً من التأديب أو التقييد لهؤلاء المستغلين – شأن عملية تعويم الجنيه الحزين الأخيرة -  ولكنها فى واقع الأمر تعد تأديباً لهذا المواطن فى النهاية ... الأمر الذى طال كافة نواحى حياة المواطن الإقتصادية .. من مأكل ومشرب ومستلزمات حياتية سواء كانت يومية الاستخدام أو دورية من حين لآخر.... ولا راحم له سوى الله.

ونحن هنا بصدد التركيز على ما يمس هذا المواطن بقطاع السيارات وما يدور حولها ، فإذا تكلمنا عن بيع السيارات لهذا المستهلك وما يعتريه هذه الأيام من (إشتعال) بالأسعار سواء كان حقيقياً بسبب أزمة إرتفاع أسعار العملات الحرة أمام الجنيه المصرى الحزين – وهو بالأساس أمر حكومى بسبب ما تم وضعه من قرارات –  من جانب ، أو بسبب الأسعار غير المبررة لدى العديد من التجار والمستوردين تحت مسمى السعر المبالغ فيه والمعروف بـ (Over Price) من جانب آخر ، فسنجد بنهاية الأمر – حتى ولو خسر هؤلاء المستوردون أو التجار جزء من (كم) أرباحهم – فسيتحمل كافة هذه الزيادات فى النهاية المستهلك المكتوب عليه إستمراية المعاناة بهذا البلد الكريم.

وبالتالى فقد أصبح البديل الإقتصادى الأول لهذا المستهلك الذى خرج من دائرة (إمكانية) شراء إحدى السيارات جديدة بعد أن تضاعفت أغلب أسعارها ... بأن يتجه لركوب المواصلات العامة ، وهو الأمر الذى سيعد تحدياً جديداً لهذا المستهلك المطحون... فهو يرغب فى ركوب مواصلة عامة آدمية كما نرى بدول العالم التى تحترم سكانها ، ولكن هل سيجد مناله وسط العديد من باصات مصر المتهالكة أم سيجده فى مترو الأنفاق بخطيه الأول والثانى الذى تحول إلى علبة سردين مع خدمة السونا المجانية وبلا تكييف؟ أم ربما سيجده بالمينى باصات التى صنعت على شاسيهات سيارات نقل البضائع والتى ما أن ينهى رحلته معها حتى يجد نفسه بحاجة لزيارة أطباء العظام ... وغيرها كثير وكثير ، ولن يبقى له فى هذه الحالة سوى خدمات (كريم) أو (أوبر) بعد فساد خدمات التاكسى الأبيض مع شريطة تحمل قدرته المالية على إكمال الشهر بدون أن يستدين من الآخيرين، وخاصة أن الحكومة الرشيدة تسببت فى رفع مستويات الأسعار بشكل عام بما لا يقل عن 50% وصعوداً إلى ما شاء الله ويبقى دخل هذا المواطن (محلك .. قف)؟! وبالتالى وكما قال د.رؤوف غبور مؤخراً بكلمته بمؤتمر السيارات السنوى Egyptian Automotive ... لقد خفضت الدولة رؤوس أموال كافة المصريين إلى ما يقرب النصف فى قرار واحد إسمه تعويم الجنيه المصرى...وبالتالى دخولهم ، وكأن المستهلك المصرى فرض عليه أن يبقى فى ذيل قائمة الإهتمام وإصلاح حاله لأنه مصنف درجة (ثانية أو ثالثة عالمياً) !؟ ، أوليس من حقه أن يتمتع بما يتمتع به باقى مواطنى العالم المحترمين ؟ أما أنها مؤامرة قد حيكت ضده لتستمر معاناته طالما إستمر فى العيش بهذا البلد الكبير؟!!.