اقتصاد
داكر عبد اللاه: مشروعات إقليم القناة حركت المياه الراكدة في قطاع المقاولات.. وكانت طوق نجاة للعديد من الشركات
الأحد 12/مايو/2019 - 12:56 م
طباعة
sada-elarab.com/146517
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، أن قطاع المقاولات أثبت من خلال المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي قدرته على تحويل خطط الدولة التنموية لواقع ملموس، وأنه ما زال الأقوى في المنطقة.
وكان الرئيس السيسي قد افتتح مؤخراً عدداً من المشروعات العملاقة على رأسها أنفاق "تحيا مصر" بشمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس، وطريق "تحيا مصر" بطول 4.5 كيلو متر، وكوبري تقاطع طريق "تحيا مصر" مع طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، وطريق الجيش غرب بحيرة التمساح بطول 2.4 كيلو متر، وأربعة كباري دوران للخلف بمدنية الإسماعيلية، وكباري مزلقان نفيشة أعلى السكك الحديدية، وسوقاً تجارية ومحلات ببحيرة التمساح، وسوق السمك الجديد بطريق البلاجات بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة متضمنة نادي الفيروز ونادي النرجس، ومحطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف متر مكعب/اليوم بمدينة الإسماعيلية الجديدة، ونادي الإسماعيلي الجديد بأرض النخيل، والمرحلة الأولى من تطوير طريق "الإسماعيلية – العوجة"، وكوبري الشهيد الرائد أحمد شبراوي وكوبري الشهيد اللواء زكي طه، ونادي واحة 6 أغسطس التابع لهيئة قناة السويس.
وأوضح عبد اللاه أن المشروعات التي تم افتتاحها ساهمت بقوة في ضخ دماء جديدة في عروق قطاع المقاولات، حيث خلقت حجم عمل جيد للغاية لشركات المقاولات واستوعبت كماً هائلاً من العمالة في مجال المعمار وهو ما يعد إحدى الآليات المتعارف عليها لتنشيط الاقتصاد حيث يعد قطاع الإنشاءات هو قاطرة النمو والعمل على تنشيط هذا القطاع يضمن تشغيل أكثر من 79 صناعة مرتبطة به.
ولفت إلى أن المشروعات ستلعب دوراً حيوياً في رفع جاذبية المشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسريع معدلات التنمية بسيناء من خلال جذب استثمارات جديدة، وهو ما له أثار إيجابية اقتصادية ومجتمعية وأمنية.
وعاد عضو اتحاد المقاولين لينبه على ضرورة تكاتف جهات الدولة لحل مشكلات قطاع المقاولات المصري، وذلك إذا أرادت أن يبقى في موقع الصدارة الإقليمية، فالقطاع يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية التي يتم طرحها، ولكن هذه القدرة مرهونة بتذليل بعض عقبات التي تواجه الشركات في تنفيذها للمشروعات، وعلى رأسها المشكلات بالمنظومة البنكية وتحررها من بعض التعنتات التي تفرضها في التعامل مع شركات المقاولات.
وأشار إلى أن الدعم المصرفي يعد محدد رئيسي لاستعادة نهضة القطاع وتمكين الشركات من العمل بمناخ آمن يضمن التزامها تجاه المشروعات المُسندة إليها، وتجد الشركات صعوبة واضحة في الحصول على الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الواجب الحصول عليها كشرط لتنفيذ المشروعات، حيث تتعامل بعض البنوك مع نشاط المقاولات باعتباره نشاط مرتفع المخاطر، مشيراً لوجوب تعديل البنوك لشروطها الائتمانية لمنح خطابات الضمان بما لا يخل بحقوق العملاء، وتطبيق فكرة الانضباط المرن، الذي يسمح بمساندة القطاع المصرفي لشركات المقاولات، دون الإضرار بمصالح البنك أو خططها أو أموال العملاء.
وأوضح أن أبرز من يتأثر سلبياً بتعنت البنوك هي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء اتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خاصة وأن هذه الفئات من الشركات لا تمتلك السيولة المالية الكافية للمنافسة علي المشروعات، وتقدر نسبتها بـ 80 % من أعضاء الاتحاد.
