عربي وعالمي
الشيخ محمد الجراح الصباح بالمؤتمر المصرفى العربى يؤكد الإصلاحات الإقتصادية في دولنا العربية و الحوكمة
الأربعاء 24/أبريل/2019 - 12:36 م
طباعة
sada-elarab.com/144064
اكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية في حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربـي لعام 201 على الإصلاحات الإقتصادية في دولنا العربية و الحوكمة، كقاعدة أساسية تنطلق منها عمليات
"الإصلاحات الإقتصادية
وجاء نص كلمته دولة رئيس مجلس الوزراء – السيد سعد الحريري
سعادة الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان
سعادة الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
السادة أعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وجمعيته العمومية
السادة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،
أهل الإعلام والصحافة،
أيّها الحضور الكريم،،
يُشرّفني أن أتقدّم بإسمي وبإسم مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وجمعيّته العمومية، وأمانته العامة بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري على تشريفنا برعايته الكريمة لمؤتمر "الإصلاحات الإقتصادية والحوكمة" وإفتتاح أعماله والشكر موصول إلى سعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة، وجمعية مصارف لبنان على تعاونهم ودعمهم الدائم لكل نشاطات ومبادرات إتحاد المصارف العربية، والشكر والتقدير إلى لبناننا العزيز رئيساً وحكومة وشعباً على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، ونُعرب عن تقديرنا الكبير لدوره الرائد والعريق كمنصّة دائمة لمناقشة قضايانا العربية.
أيُها الحضور الكريم،،،
عنوانان كبيران يطلقهما إتحاد المصارف العربية اليوم في هذا المؤتمر الهام، هما: الإصلاحات الإقتصادية في دولنا العربية و الحوكمة، كقاعدة أساسية تنطلق منها عمليات الإصلاح بأشكاله المختلفة، وإبراز أهميّة الترابط بين هذين العنوانين لتحقيق التنمية المستدامة.
إنّنا جميعاً كقيادات مصرفية وخبراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص، نلتقي اليوم وفي جعبتنا الكثير من القضايا التي تحتاج إلى التعمّق في الأسباب التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
فكما تعلمون، فإنّ معظم دولنا العربية تعاني من تشوّهات إقتصادية، نتجت عن سنوات عديدة من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الصعد الإقتصادية والمالية، ولا تزال معظم دولنا العربية تفتقر إلى التنويع الإقتصادي، وخفض في الإيرادات، وعجز كبير في الموازنات، والإضطرار إلى الإستدانة بشكل مستمر ومتزايد ما أدّى إلى تراكم الديون التي أصبح من الصعب تسديدها، وقد أدّى عجز الموازنات وتفاقم الدين، مضافاً إليهما الدعم المالي للسلع الإستهلاكية الأساسية الذي تقدّمه الحكومات إلى عدم القدرة على تطوير البنى التحتية، أو حتى صيانة الموجود منها. كما فاقم تراجع النموّ الإقتصادي، وأصبح جذب الإستثمارات الخاصة شبه معدوم في ظلّ وجود بنية تحتية متهالكة.
من جهة ثانية، فإنّ الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والإضطرابات السياسية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، أدّى إلى تراجع حادّ في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في بعض الدول في منطقتنا العربية.
أيّها الحضور الكريم،،،
إنّنا في إتحاد المصارف العربية، يساورنا القلق على مستقبل إقتصاداتنا ومجتمعاتنا منذ سنوات عديدة، وما عزّز هذا القلق وأكّد هواجسنا وضرورة التحرّك السريع لمواجهة هذه التحديات المؤشرات المخيفة عن واقع الإقتصادات العربية التي أظهرتها القمّة العالمية للحكومات التي عقدت في شباط/فبراير 2017 في دبي، ومن بينها:
- 30 مليون عربي يعيشون تحت خطر الفقر.
- تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية.
- 5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم.
- 75% من لاجئي العالم من الدول العربية.
- البنى التحتية المدمّرة نتيجة الحروب فاقت الـ 400 مليار دولار.
- الخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ العام 2011.
السيّدات والسادة،
أمام هذه المؤشرات نجد أنفسنا أمام تحديات كثيرة وأصبح من الضروري العمل على تحديد نقاط الفشل في السياسات الإقتصادية والمالية التي تمّ إعتمادها في العقود الماضية، وخصوصاً مسألة الحوكمة الرشيدة في القطاع العام، ومكافحة الفساد والرشوة، التراجع في النشاط الإقتصادي وريادة الأعمال، تفاقم مشكلة البطالة والفقر والأميّة. ولا بدّ من الإشارة هنا، إلى أنّ منطقتنا العربية سجّلت أدنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين أقاليم العالم.
أيّها الحضور الكريم،،،
هذا الواقع، يؤكّد عدم نجاح التنمية الإقتصادية والإجتماعية في عدّة بلدان عربية، وتقاعس حكوماتها عن الإصلاح الهيكلي والتنمية البشرية والإقتصادية، وأصبح التدهور في الأوضاع المعيشية عنصراً فعّالاً ومؤثّراً.
وإسمحوا لي في هذا المجال أن أعرب عن تقديري وتقدير مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وجمعيته العمومية، للخطوات الإصلاحية التي بدأت تباشيرها مع الخطة الإصلاحية لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري راعي هذا المؤتمر والتي نتمنى لها التوفيق والنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، ونحن في الإتحاد نقف إلى جانب دولته وإلى جانب لبنان رئيساً وحكومة وشعباً، لدعم هذه المسيرة الإصلاحية، وما ملتقانا اليوم إلاّ تأكيد على الوقوف إلى جانب هذا البلد العزيز الذي إحتضن إتحادنا إتحاد المصارف العربية منذ أكثر من 45 عاماً ولا يزال.
أيّها الحضور الكريم،،،
أمامنا اليوم فرصة كبيرة، مع هذه النخبة المميّزة من الخبراء الباحثين والمحلّلين، والإعلاميين، وأصحاب التجارب لكي نضع معاً خارطة طريق لعملية الإصلاح الإقتصادي في دولنا، ومؤسساتنا وقطاعاتنا، وأن نخرج بتوصيات تُعالج في العمق قضية إصلاح الأنظمة الإقتصادية العربية.
ويتشرف إتحاد المصارف العربية أن يعقد فعاليات اليوم الثاني من هذا المؤتمر الهام بالشراكة مع المعهد المال والحوكمة التابع لمصرف لبنان وبإستضافته في مقرّه في المعهد العالي للأعمال، والذي يتضمن جلسة عمل هامة عن "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الإقتصادات العربية"، وجلسة ثانية عن "تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة".
أجدّد شكري وتقديري لدولة الرئيس السيد سعد الحريري ولسعادة الأستاذ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، وللسادة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الجمعية العمومية لإتحاد المصارف العربية، والشكر موصول إلى جمعية مصارف لبنان ممثّلة برئيسها الدكتور جوزف طربيه، وإلى كل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيننا على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وشكراً لإصغائكم،،
