بدوى:البرلمان سيناقش قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية

أعلن النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرلمان سوف يناقش أخطر قانون لمواجهة كافة أشكال الجرائم الإليكترونية عبر السوشيال ميديا في يناير المقبل كاشفا ان الحكومة إنتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعي ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة

كشف بدوي ان القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصحفات الإليكترونية والوثائق علي تويتر والفيس بوك وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة مابين 5 الاف جنيه و25 الف جنيه في حالة تزوير بريد إليكتروني أو موقع او حساب خاص ونسبه إلي شخص طبيعي او إعتباري

كما يطبق القانون الحبس ايضا في حالة تزوير المحررات الإليكترونية سواء الخاصة بالدولة أو  الاشخاص الإعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بحيث تكون مده الحبس 6 اشهر وتتراوح الغرامة مابين  3 الاف جنيه و 100 الف جنيه

كما يحدد القانون الجديد عقوبة الحبش والغرامة مابين 30 الف جنيه إلي 500 الف جنيه في حالات التزوير الإليكتروني والإحتيال عبر الإنترنت والذي يسهل الإستيلاء علي مال الغير او علي أدوات إنشاء توقيع إليكتروني خاص بالغير

أشار وكيل لجنة الإتصالات ان القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والاكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف باسماء وهمية واساليب وحيل غير قانونية

أوضح بدوي ان الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق علي الحريات لاننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي