برلماني: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يشرد 3 ملايين عامل

قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى ولخفض التكلفة ومنافسة المنتج المستورد، مؤكدا أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.

 كما طالب ضيف، فى بيان صحفى له، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحه عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم ، مؤكدا أن هذه الكميه حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.

 وأشار إلى أن الآثار السلبية لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد ، وهذا يدخل ضمن اهدار المال العام و سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصه وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر.

 وأوضح أن تنفيذ هذا القرار سيعرض صغار المربين أيضا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، مما يؤدى إلى انهيار صناعة الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 ملايين من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربية الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 كما أكد أن هذا القرار ستكون له آثار سلبية فى خفض الإنتاج المحلى، مما يؤدى إلى تحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو  فى فترة الصيف يحدث إرتفاع فى درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى الإنتاج المحلى يغطى 90 % من إحتياجات الدواجن فى مصر.

 واختتم: أما فى حالة تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجة مذبوحة شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيهًا للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور.