اقتصاد
عبد اللاه يحذر من موجة ركود عقارية شبيهة بدبي
الجمعة 13/يوليو/2018 - 10:59 ص
طباعة
sada-elarab.com/104663
حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين من دخول السوق العقارى فى موجة من الركود خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الزيادات السعرية الاخيرة والمستمرة فى العقارات وقيام بعض الشركات باتباع سياسات تسعيرية خاطئة لاتتناسب مع الزيادات الحقيقية فى التكاليف وتؤدى بدورها الى المغالاة فى اسعار المشروعات المطروحة .
واشار عبد اللاه الى ان الارتفاعات المتتالية فى العقارات والمتوقع استمرارها فى ضوء تغيرات التكاليف الانشائية وجميع مدخلات وعناصر التنفيذ أسهمت فى وصول الاسعار الى مستويات لا تتلاءم مع امكانيات ودخول الشريحة الكبرى من المواطنين وراغبى الحصول على وحدات سكنية .
وأضاف ان شريحة المستثمرين الذين يقومون بشراء العقارات باعتبارها مخزن امن للقيمة وبغرض اعادة بيعها وتحقيق عوائد مرتفعة قد قاموا فى السنوات الماضية بشراء العديد من الوحدات بمختلف المشروعات بما يصعب قيامهم بشراء المزيد فى المرحلة المقبلة مشيراً الى ان الشركات اعتمدت بصورة كبيرة على تلك الشريحة فى الاونة الاخيرة وقد يسهم تشبع الطلب بها فى حدوث مشكلة بمبيعات الشركات المتوقعة وكذلك استمرارية تنفيذ بعض المشروعات والخطط التوسعية.
وأوضح ان عدد كبير من الشركات العقارية لجأ الى اليات تسويقية لجذب العملاء وامتصاص الزيادات السعرية تتمثل فى رفع اجال السداد والتقسيط فى المشروعات الى فترات زمنية طويلة تصل الى 10 سنوات مع خفض وعدم الحصول فى بعض الاحيان على مقدمات حجز مما يهدد قدرة بعضها على استكمال المشروعات فى ضوء الارتفاعات المتتالية فى الوحدات .
ولفت الى أن سوق دبى والذى يعد أحد اقوى الاسواق العقارية فى الشرق الاوسط يمر حالياً بتحديات كبرى أسهمت فى ركود السوق وامتناع عدد كبير من العملاء عن استكمال التزاماتهم التعاقدية تجاه الشركات بما أدى لحدوث أزمات سيولة لدى الشركات ولجوء بعضها الى بيع اسعار العقارات بقيمة اقل من اسعارها بنسبة 30 % مشيرا الى ان تلك الاوضاع تتطلب من الشركات المصرية اعادة النظر وتقييم تلك التحديات لوضع دراسات سليمة تمنع الوقوع فى ذلك المأزق وتضمن استمرارية تنفيذ المشروعات .
واضاف ان دخول وزارة الاسكان فى تنفيذ مشروعات عقارية تلاءم شرائح مختلفة من العملاء يسهم نسبيا فى ضبط الاسعار فرغم ارتفاعها ايضا مقارنة بدخول المواطنين تظل منخفضة مقارنة بالوحدات المنتجة من القطاع الخاص كما ركزت الوزارة فى مشروعاتها الاخيرة على تنفيذ وحدات مميزة بأعلى مستويات من التشطيب والخدمات المتكاملة من اللاند سكيب والمساحات الخضراء وهو ما كان فى وقت سابق ميزة نسبية للقطاع الخاص .
