عربي وعالمي
الخرطوم تعرض على شركات إماراتية وسعودية المساهمة فى إعادة تشغيل حقول البترول جنوب السودان
الأربعاء 11/يوليو/2018 - 09:04 م
صورة ارشيفية
طباعة
sada-elarab.com/104530
عرض وزيرا النفط والاستثمار السودانيين على شركات إماراتية وسعودية، اليوم الأربعاء، المشاركة فى تقديم الخدمات النفطية لإعادة تشغيل حقول البترول في دولة جنوب السودان، وإنشاء مستودعات للغاز، بعد اتفاقات بين الخرطوم وجوبا لإعادة إنتاج وضخ النفط.
وحث وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر، شركة "الغيث" لتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة الإماراتية -خلال لقائه رئيسها التنفيذي عاطف عرقات اليوم بالخرطوم- على زيادة حجم استثماراتها في السودان في مجال خدمات النفط والغاز، والدخول في شراكة جديدة مع الشركات السودانية في تقديم خدمات الحقول لإعادة تشغيل حقول نفط جنوب السودان.
وتوقع الوزير أن تشهد الفترة المقبلة مستقبلاً جيداً للصناعة النفطية بالسودان وجنوب السودان، في ظل توفر عدد من الفرص من شأنها أن تنعكس على استقرار وتطور الصناعة النفطية.
من جانبه ، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، استعداد الشركة لتقديم أية خدمات يحتاجها السودان، في ظل شروع الخرطوم وجوبا في أعمال إعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة، مشيرا إلى رغبة الشركة في تطوير أعمالها بالشراكة مع الشركات السودانية ووزارة النفط والعمل معها في حقول جنوب السودان، مشيداً بتسهيل الإجراءات والتعاون الكبير الذي وجده من وزارة النفط والغاز.
وبحث الجانبان، رغبة الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع نشاطها في تقديم الخدمات في مجال النفط والغاز للشركات التي تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي بالسودان.
وفي سياق متصل، بحث وزير الدولة بوزارة الاستثمار بالسودان، أسامة مختار، مع وفد شركة "خيبر" السعودية الإماراتية، برئاسة زاهر شاهين مدير فرع الشركة بالإمارات، مشروعا استثماريا تنوي الشركة إقامته بالسودان خاص باستيراد المحروقات وإنشاء مستودعات.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النفط تعكف على الاستفادة من الغاز المحروق والذي يمكن استثماره في مواعين تخزينية، خاصة بعد توقيع أطراف النزاع بدولة جنوب السودان على اتفاق الترتيبات الأمنية.
وأوضح الوزير لوفد الشركة أن المشروعات الاستثمارية في مجالات البترول تبدأ بوزارة النفط والغاز لكونها الجهة المختصة بوضع السياسات المتبعة والإجراءات الفنية، مضيفا أن دور وزارة لاستثمار هو التنسيق بين الجهات المختصة وإجراءات وتراخيص المشروعات الاستثمارية.
