اقتصاد
عبد اللاه: 30 بنداً بالمناقصات والمزايدات جعلت المقاولين الطرف الاضعف فى التعاقد
أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن هناك 30 بنداً فى القانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات محل خلاف وترجح كفة جهة الاسناد فى الحقوق عن المقاولين بما أسهم بدوره فى تحويل القانون من وسيلة للحفاظ والمساواة فى الحقوق والواجبات بين الطرفين الى قانون إذعان يجعل المقاول الطرف الأضعف فى العلاقة التعاقدية .
وأضاف ان شركات المقاولات شريك رئيسى فى حركة التنمية والتعمير الغير مسبوقة التى تشهدها البلاد حاليا والمتبنأة من القيادة السياسية بما يحتم وضع آليات لحل المشكلات المزمنة التى عانت منها شركات المقاولات منذ سنوات وأضرت بحقوقها .
ولفت الى ان مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات من مجلس النواب حاليا والذى تم تقديمه من قبل الحكومة خطوة ايجابية تعبر عن دعم الدولة لشركات المقاولات حاليا وادراكها للتحديات التى عانى منها العاملين بالقطاع فى السنوات الماضية .
وشدد عبد اللاه على ضرورة إضافة مواد إلى مشروع القانون لحماية حقوق شركات المقاولات في حال التغير المفاجىء في تكلفة تنفيذ المشروعات والاخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال حيث ان القانون الحالى لم يفرض حماية للشركات فى تلك الحالات وقد ظهر ذلك فى الازمات التى شهدها القطاع عند التغيرات السعرية الكبرى فى مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات قبل اصدار قانون التعويضات وكذلك فور تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما أسهم فى تضاعف تكلفة المقاولة عن المحددة بالتعاقد وأصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالي لدى جهات الإسناد وتعنت بعضها فى صرف فروق الأسعار بما أخل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ وأدى إلى توقف الاعمال بالعديد من المشروعات.
وأوضح بضرورة إضافة بند في قانون المناقصات والمزايدات الجديد يسمح بالرجوع إلى مجلس الوزراء في حال حدوث أية ظروف طارئة أدت الى تغير تكاليف تنفيذ المشروعات لدراسة الموقف والزام جهات الاسناد بصرف تعويضات لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال وعدم الاضرار بالطرفين.
ولفت إلى ضرورة إلزام جهة الاسناد ايضا باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث اية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف حيث ان القانون89 كان يمنح لجهة الاسناد صلاحيات لتصبح الخصم والحكم بما يضر بحق المقاول في معظم الاحيان.
