الشارع السياسي
" برلماني" يسأل الحكومة ما مصير المبانى المخالفة التى تقع خارج الحيز العمرانى وفى الزراعة ولم يشملها قانون التصالح؟
الإثنين 11/يونيو/2018 - 02:24 م
طباعة
sada-elarab.com/101713
وجه المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاسكان السابق " سؤلا عاجلاً " للحكومة ، ما هى الاجراءات القانونية التى سوف تقدم عليها لمواجهة وحل مشكلة آلاف مخالفات البناء الواقعة خارج الحيز العمرانى وكذلك المبانى المخالفة التى تمت بالتعدى على الأراضى الزراعية وأصحابها قننوا أوضاعهم بالمرافق ( كهرباء - مياه ) وكافة الخدمات ويعيشون فى عمارات وأبراج شيدوها بالمخالفة وخلفت وراءها مناطق عشوائية جديدة ، وذلك بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى لم يشمل هذه النوعية من المخالفات .
وأوضح المهندس علاء والى ، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه ، أتضحت رؤيته لنا جميعاً وهو قانون مؤقت ومحدد المدة ، والهدف منه هو التصالح فى مخالفات المبانى التى تمت بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتقع فى نطاق الحيز العمرانى وذلك وفقاً لمدة زمنية محددة نص عليها القانون ، وبالتالى فإن أية مخالفات داخل الحيز العمرانى سوف يتم التصالح فيها بمجرد إقرار القانون وصدوره .
وأكد النائب علاء والى ، أنه بكل صراحة لا يوجد إجراءات صارمة للتصدى لمخالفات البناء منذ سنوات وحتى الآن ، الأمر الذى أدى إلى أن أصبحنا الآن أمام أمر واقع بالنسبة للمخالفات التى هى خارج نطاق الحيز العمرانى وكذلك التى نفذت على الأراضى الزراعية .
وطالب المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب من الحكومة قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، أن تعلن عن الإجراءات التى سوف تتخذها تجاه المبانى المخالفة والتى تقع خارج الحيز العمرانى والأخرى التى تمت بالتعدى على الأراضى الزراعية لمنع أية مخالفات جديدة من هذا النوع .
