اقتصاد
"استيراد وتصدير العقارات" مبادرة مصرية لتشجيع الاستثمار العقاري
الجمعة 25/مايو/2018 - 06:34 م
طباعة
sada-elarab.com/99534
أطلق حسام الشاهد، أحد رواد الأعمال الشباب فى مصر، مبادرة تعد الأولى من نوعها في مصر بعنوان "استيراد وتصدير العقارات"، وذلك فى محاولة منه لزيادة حجم تبادل للعمله الصعبه إلى سوق العقارات المصرى وهو ما يترجم بالتبعية فى زيادة حصيلة الاستثمار الأجنبى ودخول مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات المصرى.
وبالفعل استطاعت المبادرة أن تجذب نظر واهتمام كل من يسمعها من خبراء الاقتصاد والاستثمار فى مصر ، وتحديدا العاملين فى قطاع العقارى ، هذا القطاع الاقتصاد الذى استطاع أن يصمد ويستمر رغم كل ما مرت به مصر من أزمات وعقبات اقتصادية خلال السبعة الأعوام الأخيرة.
أكد حسام الشاهد، صاحب فكرة مبادرة "استيراد وتصدير العقارات"، أن عملية استيراد وتصدير العقارات تحتل المرتبة الاولى فى التجارة عالميا ، حيث يصل حجمها الى حوالى 2 تريليون دولار سنويا ورغم ذلك فإن نصيب مصر من تصدير العقارات لا يتجاوز 2% على الرغم من موقع مصر المتميز ووجود العديد من المشاريع العملاقة الاستثمارية فى القطاع العقارى والمطورون العقاريون وظهور المدن الجديدة ومشروعات الإسكان التى تدشنها الدوله المصريه فى ذلك التوقيت وتحتل انجلترا المركز الأول من بين الدول التى تستثمر فى تصدير العقارات لكن مصر حتى الآن تعتبر الى حد كبير خارج المنافسة رغم امتلاك مصر للميزات التنافسية فى تلك التجارة.
وأضاف الشاهد، أن مصر تمتع بالاستقرار الامني وهذا ما يسعى اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكذلك استغلال الموقع الجغرافي، ومع ظهور العاصمة الإدارية والعاصمة السياحية موقعها بمصر يساعد على جعل العقار المصري بالمقدمة، كما أن استغلال المدن مثل شرم الشيخ و الجونه لعمل مؤتمرات تساعد على تنشيط السياحة، وإنشاء المدن السياحية الجديدة مثل العين السخنة والعلمين الجديدة وطرق الربط بينهم يجعل مصر فى مقدمة المدن السياحية مرة أخرى. ويساعد بشكل كبير على تطبيق تجاره استيراد وتصدير العقارات فى مصر، مما يستلزم من الحكومة المصرية وضع تصدير العقار في أولوية الدولة لجلب العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية في ذلك القطاع
وأوضح، أن تصديرالعقارات يحتل المرتبة الأولى فى التجارة عالميا، فحجمها يصل لـ2 تريليون دولار سنويا.. ونصيب مصر لا يتخطى 2٪ وهناك مساعي لزيادته لـ10%، مشيرًا، أن انخفاض قيمة العملة المحلية فى مصر عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وضع العقار المصرى فى محل المنافسة لانخفاض قيمته مقارنة بالأسعار العالمية فى الأسواق الاخرى.
وتابع: تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، وتأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول اخرى
نصيب مصر من تجارة تصدير العقار لا يتجاوز الـ٢٪.
وأضاف، أن العديد من الخبراء والمطورون العقاريون، أكدوا إن نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الـ2٪، نتيجة لإغفال الحكومة المصرية أهمية هذه التجارة وقدرتها على التسويق لمصر عقارايًا وسياحيا، مشيرًا، أن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنين الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم، وأن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج، فى المرتبة الثالثة، لافتا، إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.
وأوضح، أن مصر لم تصل للمرتبة المنشودة التى نسعى إليها، وشدد على ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح له، أن انخفاض سعر العملة بعد تحرير سعر الصرف يساهم فى وضع العقار المصرى فى محل المنافسة العالمية مع مختلف الدول، وخاصة أنه بإمكان أى مواطن أجنبي حاليا تملك عقار.
وأكد البستاني، أن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، لافتا، إلى أن تصدير العقار له مزايا عديدة أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر.كما أنه على وزارتى السياحة والإسكان دور كبير فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجالية المصرية داخل هذه الدول.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصرى فى المؤتمرات الدولية فى الدول التى تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها.
