اقتصاد
دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات بمؤتمر بـ"الخدمات المالية"
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:46 م
طباعة
sada-elarab.com/96902
يعقد معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية، مؤتمر الشمول المالي، تحت عنوان "دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بالقاهرة، يوم الأحد 13 مايو 2018.
المؤتمر ينعقد تحت رعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور كلا من نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي ومتحدثي البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتحدث من البنك الأوروبي ومنظمة المرأة العربية، وعدد من قيادات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من الشركات العاملة في سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، وعدد من قيادات البنوك المصرية وشركات التكنولوجيا المالية.
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين -التأجير التمويلي -التمويل العقاري -التخصيم -سوق المال -الضمانات المنقولة).
ويتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية 2022- 2018، التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، حيث أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل.
ويستهدف الأمر وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار، وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا، وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7%، وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%
كما سيتم الحديث عن أحدث التعديلات التشريعية والتنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا أهم التعديلات المطلوب إجرائها لتوفير أدوات مالية جديدة، مما يعمل على زيادة عمق الأسواق المالية وما يتطلب القطاع المالي بشكل عام، بالإضافة إلى المبادرة القومية للشمول المالي ودوره في تنمية الاقتصاد والمجتمع، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشمول المالي.
كما سيتم تسليط الضوء على تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي (bank insurance) في إطار التكامل بين القطاع المالي، مما يزيد من عدد العملاء وحجم الأقساط التي تزيد من مساهمة قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة كأذرع استثمارية وتمويلية، بالإضافة إلى دور السندات والصكوك في تمويل المشروعات والقطاع المالي غير المصرفي.
ويتناول المؤتمر أيضا تفعيل دور مبادرات البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة، وكذا أهمية التمويل متناهي الصغر ومساهمته في عملية التنمية، وكيفية النفاذ إلى تمويل جميع فئات المجتمع بما يساهم في عملية التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، وأهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى دور التأمين متناهي الصغر في حماية الفئات الأكثر احتياجا.
وأكدت رشاد على أهمية قطاع التأجير التمويلي في تمويل الأصول الاستثمارية، وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل التأجير التمويلي والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا دور التمويل العقاري في حل مشكلة الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل وكيفية مساهمة نشاط التخصيم في تمويل رأس المال العامل.
كما سيناقش المؤتمر أهمية التثقيف المالي والتكنولوجيا المالية في دعم منظومة الشمول المالي، وأهمية إدارة المخاطر ودور الاستعلام الائتماني في إدارة المخاطر، ودور التكنولوجيا المالية في تحقيق الاستدامة للقطاع المالي.
وأضافت الدكتورة شاهيناز رشاد أن معهد الخدمات المالية سيعقد ثلاث ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر، حيث تتناول ورشة العمل الأولى مناقشة دور سجل الضمانات المنقولة في القطاع المالي غير المصرفي، وورشة العمل الثانية لمناقشة أهمية إدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي، بينما تتناول ورشة العمل الثالثة مناقشة أهمية التأمين متناهي الصغر لقطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق منظومة الشمول المالي، وذلك بهدف إصدار توصيات يتم مناقشتها وتفعيلها بما يحقق التكامل بين القطاعات المالية المختلفة لتعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالي غير المصرفي.
