غرفة صناعة الحبوب تعقد إجتماعاً لمناقشة التحديات التصديرية التي يواجهها القطاع

بحضور النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ، عقدت لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بالغرفة برئاسة مجدى الوليلى إجتماعاً أمس لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع وخاصة دقيق 72% والسيمولينا في التصدير ومناقشة إمكانات وآليات دعم الصادرات المصرية من تلك المنتجات خاصة في ضوء المنافسة الشرسة التي تواجهها من دول محيطة تحظى بمعدلات عالية جداً الدعم من حكوماتها.

وقد حضر الإجتماع الدكتورة / أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، و ممثلين عن شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات و الهئية العامة لتنمية الصادرات و عن أحد البنوك الخاصة، بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة وعدد من الصناع وأصحاب المنشآت الصناعية ذات الصلة.

وقد شدد النائب طارق حسانين رئيس الغرفة على أهمية العمل بكل جدية وقوة في سبيل الوصول إلى إستراتيجية متكاملة لدعم وتنمية صادرات القطاع حيث أن جودة المنتج المصري يفوق كثيراً ما يتم تصديره من دول أخرى، ولكن مع دعم تلك الدول لعمليات تصدير منتجاتها يصبح المنتج المصري خارج المنافسة فقط  بسبب الأسعار. وأفصح حسانين عن إهتمام الدولة ومجلس النواب وإستعدادهما للمؤازرة تشريعياً أو مادياً أو إجرائياً إذا على أن يتم الإتفاق على مطالب محددة تستند إلى دراسة علمية وافية لمتطلبات القطاع وتحديد الأهداف المرجوة والعائد المنشود.

وإستهل الوليلي حديثه بتوضيح أن مطاحن دقيق 72% وعددها 152 مطحناً تنتج 11 مليون طن سنوياً في حين أن إحتياجات السوق المحلي لا تتعدى الــ 4,5 مليون طن، مما يعني توافر فائض يقارب الــ6,5 مليون طن بالإضافة إلى طاقات معطلة باستثمارات  تقدر بحوالي 10 مليار جنيه وعمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 30,000 عامل.

وأضاف أن ما يتم تصديره سنوياً هو 280 ألف طن سنوياً بإجمالي قيمة 86 مليون دولار سنوياً من الدقيق، وأنه لا يتم حالياً تصدير أي كميات من السيمولينا بالرغم من وجود طلب عليها وذلك بسبب عدم تنافسية المنتج المصري من ناحية الأسعار.

كما كشف الوليلي أن المنتج المصري يواجه منافسة شرسة من دول محيطة مثل تركيا والتي تحصل على حوالي 18% كدعم لصادراتها وكذلك دعم للنقل البحري وخاصة إلى أفريقيا يصل إلى 50%، مما أدى إلى زيادة صادراتها من الدقيق إلى ما يقرب من 3,7 مليون طن عام 2017 وبما يتعدى قيمته مليار دولار، وتستهدف الوصول إلى 4 مليون طن خلال العام الجاري 2018 بما يوازي 1,250 مليار دولار.

وبدورها إستعرضت الدكتورة أماني الوصال القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية المعمول بها حالياً من حيث الأهداف والمحاور، والقواعد العامة، والنسب المقدمة لبرنامج الصناعات الغذائية. كما أكدت على تلك القواعد قد أولت إهتماماً خاصاً وميزات نسبية للعديد من الفئات بما في ذلك الصعيد والمحافظات الحدودية، وصغار المصدرين وكذلك تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة بالإضافة إلى كل تطوير في الصناعة بما يؤدي إلى رفع جودة المنتج المصري.

وأكدت الوصال أن مجهودات الدولة والوزارة بما فيها صندوق تنمية الصادرات ترمي إلى تشجيع المصنيعن وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والإرتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته ليجد طريقه إلى الأسواق الخارجية، وعلى ذلك فقد طالبت القائمين على ممثلي قطاع المطاحن بتحديد جميع متطلباتهم والتقدم بها، معربة عن ثقتها التامة في إمكانية عمل كافة الأطراف لتذليل العقبات وتخطي التحديات التي تحول دون الوصول إلى الإسهام بشكل إيجابي في دعم الإقتصاد الوطني.

وفي ختام اللقاء أعلن مجدي الوليلي أن ممثلي القطاع سوف يتقدمون بالدراسة الوافية التي عملوا عليها في سبيل الحصول على دعم لصادرات القطاع بما يساعد على إستغلال الطاقات العاطلة للمطاحن التي تعاني حالياً من الركود، وحماية الإستثمارات في هذا القطاع الحيوي وزيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة أسوة ببعض القطاعات الصناعية الأخرى مثل الملابس الجاهزة.