اقتصاد
"أبو الغيط": توقعات بارتفاع معدلات النمو بالمنطقة العربية بنسبة3.1 %
الأحد 29/أبريل/2018 - 12:43 م
طباعة
sada-elarab.com/95259
أكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط ، ان الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن
واشار ابوالغيط فى كلمتة امام المؤتمر المصرفي العربي " ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية " اليوم الاحد الى ان ثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار
وقال انه على الرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة ، إلا أن هناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ، مؤكدا اهمية أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات ، وأن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية.. وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما اكد على ان اتحاد المصارف العربية مدعو إلى العمل بكل طريق من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة ، ودعم تشبيك الاقتصاد العربي من أجل تعظيم المعاملات البينية
وقال إن مزيداً من التشبيك المصرفي وتعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تحقيق الإمكانيات الكاملة للاقتصادات على المستوى العربي ، وهي إمكانيات تعلمون جميعاً الأفق الهائل الذي يُمكن أن تصل إليه في المستقبل، لو قُدر لهذا التشبيك وذلك التعاون أن يرى النور، وأن يدخل حيز التنفيذ.
كما اشار ابوالغيط فى كلمتة الى ان تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه ، موضحا إن مجالات الخدمات المالية التي تقوم على التكنولوجيا تشهد اتساعاً مطرداً، إذ صارت تشمل تحويل الأموال، والإقراض، والتمويل الجماعي، وإدارة الثروات ، فضلاً عن التأمين والعُملات الرقمية وغيرها من الأدوات والمعاملات المالية
واضاف ان المصارف وشركات الخدمات المالية التقليدية تواجه منافسة شرسة من الشركات الناشئة التي توظف التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات.
كما اشار الى إن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المُتغيرات، سواء في الأدوات المالية المُستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الاتساع ، وقال ان التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي بات مرتبطاً بتحقيق الشمول المالي
واضاف إن 20% فقط من المواطنين العرب لهم حساب مالي في المصارف ، مؤكدا انها نسبة لابد أن تصيبنا بالانزعاج الشديد، ذلك أنها لا توفر مقوماً كافياً للانطلاق الاقتصادي
واكد إن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصاً كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل .. ومن ثمّ يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر.
وشدد على إن ابتكارات التكنولوجيا المالية يُمكن أن تلعب دوراً هائلاً في تحقيق الشمول المالي ، وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى إن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة جد قليلة، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دوراً محورياً في أي اقتصاد ناهض.
