اقتصاد
توجيه 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40% من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية
الخميس 26/أبريل/2018 - 11:02 ص
طباعة
sada-elarab.com/94661
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافا يوضح أنه تم توجيه حوالي 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40%من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وذلك بالخطة متوسطة المدي 18/2019 وبزيادة 14%عن خطة عام 17/2018.
واشار الأنفوجراف إلى أن مشروعات الصحة تستحوذ علي نسبة 50% من تلك الاستثمارات تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30%، ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20% وذلك من أجل تنفيذ عدد من المستهدفات الضرورية والملحة التي ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
اكدها أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال مارس الماضى
1164 منشأة صناعية حصلوا على تراخيص وتصاريح تشغيل وبناء بالمدن الصناعية والمحافظات ...وقيد 959 منشأة بالسجل الصناعى
م.طارق قابيل: قانون التراخيص الصناعية الجديد عامل رئيسى فى تنشيط الاستثمار فى القطاع الصناعى وتشجيع اصحاب المنشأت غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم
م.احمد عبد الرازق: تم الانتهاء من كافة الاعمال لـ 4 مجمعات صناعية مجهزة تضم 739 وحدة إنتاجية بمرغم والسادات وبدر وبورسعيد
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت ليصل اجمالى ما تم اصداره الى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، كما تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعى منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت ليصل اجمالى المنشأت التى تم قيدها بالسجل الصناعى الى 6782 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء الهيئة خلال شهر مارس الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017
وقال الوزير ان صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع اصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية ستسهم ايضاً فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.
واشار قابيل الى ان هيئة التنمية الصناعية قامت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى باعتماد عدد 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظات الشرقية وبنى سويف وسوهاج وقنا واسوان، كما يجرى حالياً اعتماد مناطق صناعية جديدة ايضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر وكذا منطقة العدوة شرق بمحافظة اسوان.
ومن جانبه اشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق اوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً فى هذا الإطار الى انه تم الانتهاء من تخصيص عدد 30 مشروعاً ويجرى حالياً اتخاذ اجراءات تخصيص عدد 74 مشروع كما تم استقبال عدد 89 مشروع جديد وتتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة، كما تم رفض 19 طلب مشروع لعدم الجدية
ولفت الي انه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى مارس 2018 الي 219 مشروعاً باستثمارات 98 مليار جنيه باجمالي مساحة 11 مليون و416 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية فيها 64% من اجمالي الاستثمارات.
وحول جهود الهيئة فى مجال انشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص اوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية انه قد تم الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية بـ 4 مجمعات هى السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد ومرغم باجمالي 739 وحدة.
