اقتصاد
وزير الكهرباء: 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية من 32 شركة باستثمارات ملياري جنيه
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 02:47 م
طباعة
sada-elarab.com/93091
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد 32 شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم الثلاثاء بالقاهرة خلال اجتماعه مع فريق التعاون السعودى المصرى فى مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى لمشروعات الربط الكهربائى وخاصة الربط المصرى السعودى.
وقال الوزير إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46 في المائة حتى عام 2035، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20 في المائة.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.
ونوه بأن مزيج الطاقة يتضمن أيضا كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
وقال الدكتور شاكر إنه تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث خطت مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).
وقال الوزير إن قطاع الكهرباء المصري يتمتع خبرات متميزة فى النواحى المتعلقة بالسياسات والتشريعات وإعادة الهيكلة وكذلك الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء، ويمكن التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في هذه المجالات ومن أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، وإعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة فى تنفيذها، وإعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، والجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد استراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدرسات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من الضخ والتخزين ومن الفحم النظيف وكذا محطات الطاقة النووية.
