اقتصاد
مصر توقع إطارا استراتيجيا للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار
الأحد 18/مارس/2018 - 07:32 م
طباعة
sada-elarab.com/87471
وقعت مصر، اليوم الأحد، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذي يرتكز على 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار أمريكي.
ووقع الاتفاق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد دكتيس، والذي يهدف إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية وعدد من الشركاء في التنمية ومنظمات الأمم المتحدة.
وقالت الوزيرة سحر نصر، في بيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة تمثل الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، و سيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لأولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق ترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة سبل وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن محور العدالة الاجتماعية سيدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة.
ونوهت بأن استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية تؤكد على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة، والارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
ومن جهته، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس، "أطلقنا اليوم فصلا جديدا في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونرحب بهذا الإنجاز ونسعى إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة".
وأضاف: "طوال تنفيذ هذه الشراكة، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات و التجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها".
