محافظات
لجنة من مجلس الوزراء تزور محطة مياه الإسكندرية
السبت 17/مارس/2018 - 02:39 م
طباعة
sada-elarab.com/87247
قامت لجنة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بزيارة محطة مياه السيوف بمحافظة الإسكندرية للتعرف على الإجراءات التى تتخذ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومراجعة التزام المحطة بالمواصفات المصرية لمياه الشرب والتى تعد أكبر محطة بمحافظة الإسكندرية حيث تقوم بإنتاج 840 ألف متر مكعب فى اليوم، وذلك وفقا لما ورد فى بان الشركة القابضة للمياه اليوم .
يأتى ذلك فى إطار تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، والذى يتضمن تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراجعة وتقييم سير العمل بالجهات الحكومية المختلفة التى تقدم خدماتها للمواطنين، حيث كانت المنظومة قد استقبلت بعض الشكاوى من مواطنى محافظة الإسكندرية أثناء ضعف وانقطاع المياه خلال الفترة الماضية.
وتقدمت اللجنة المكونة من العميد أحمد فاضل والعميد وليد تمام والمهندس كرم خليفة والمهندسة معزوزه الهجان بتوجيه الشكر لقيادات الشركة وللعاملين بالمحطة على التنسيق المستمر والتواصل الفعال بشأن التعامل والتجاوب السريع والفورى مع شكاوى المواطنين التى تستقبلها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأوضحت إدارة المحطة للجنة أن المحطة حاصلة على الشهادات الدولية فى ( الأيزو 9001 للجودة - والأيزو 14001 للبيئة - والأيزو 18001 للسلامة والصحة ) بالإضافة إلى المتابعة اليومية من كافة الجهات الرقابية، وأن المحطة بصدد الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة وهى شهادة معتمدة من الجمعيات الفنية الألمانية بقطاع مياه الشرب، وتعتبر أداة لتحقيق وقياس مستويات الجودة والإدارة بالمحطات.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية أن محطة مياه السيوف تعمل بكامل طاقتها، ويتم التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لاستمرار تقديم الخدمة دون توقف .
وأكد أعضاء اللجنة استمرار مرور لجان المتابعة الميدانية على كافة الوحدات التى تقدم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين لضمان انتظام العمل وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط الواجب إتباعها فى مختلف المجالات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين, وضمان استجابة الجهات الحكومية المختلفة للشكاوى التى تستقبلها المنظومة على البوابة الالكترونية www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو تطبيق ايجابى على التليفونات المحمولة أو إدارات ومكاتب خدمة المواطنين.
