بلتون: عام 2018 يستقبل انخفاض معدلات التضخم

 

واوضحت ان انخفاض معدلات التضخم يدعم سياسة نقدية توسعية بشكل أكبر، ولكننا مازلنا نتوقع أن تقود الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي معدلات الاستهلاك معدلات النمو في العام المالي 2017/2018. ساهم استقرار سعر الدولار واختفاء أثار الإصلاحات الاقتصادية في خفض معدلات التضخم، مما يدعم توقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال العام. ومع ذلك ما زلنا نتوقع بدء تعافي استثمارات القطاع الخاص بحلول النصف الأول من عام 2018/2019 متوقعين أن تستغل الشركات عام 2018 للارتياح من انكماش أحجام مبيعاتها وهوامش الربح. ومن المفترض تولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة زمام تعافي مستويات الإنفاق، مدعومة باستمرار المشروعات القومية، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي 2017/2018.  ورغم أن التعافي الاقتصادي سيمثل ضغوطًا على الواردات، فإن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلي فضلًا عن تحويلات المصريين من الخارج ستحقق التوازن المرجو. نتوقع أن تدعم الاحتياطيات القوية التي تغطي واردات 8.8 شهر استقرار سعر الصرف عند متوسط 17.55 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017/2018 وذلك على الرغم من المدفوعات المستحقة.

 

وتوقعت خفض عجز الموازنة المتوقع ليصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مما سيتطلب تراكم الدين الخارجي، نظرًا لاستقرار نسبة الودائع المتاحة بالعملة المحلية - الخاصة بالطرح الجديد لأذون الخزانة - عند 35% في العام المالي 2016/2017. نتوقع أن تظل المصروفات تواجه ضغوطًا مع زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتهدئة الضغوط التضخمية وفاتورة الدين العام المتضخمة. كما يمثل ارتفاع أسعار البترول عن المقرر بالموانة العامة ضغوطًا على مستهدف خفض فاتورة دعم البترول. ونتوقع أن يؤدي انخفاض العائدات إلى جانب تعافي شهية الاستثمار إلى زيادة إقراض البنوك للقطاع الخاص على حساب تمويل فجوة الموازنة. تستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2017/2018، مما يدعم نظرتنا المستقبلية بشكل أكبر. من هنا، نتوقع ارتفاع مستويات الدين الخارجي على المدى القصير، ليبقى نقطة الضعف الرئيسية في تحسن المؤشرات الاقتصادية.

 

تقييم مؤشر السوق المصري عند مستويات جاذبة رغم أنه لا يزال غير متداول بشكل كبير؛ وتحسن الأرباح يوفر محفزًا رئيسيًا للسوق. تشير مستويات التداول الحالية إلى تقييم مؤشر السوق المصري عند مستويات جاذبة، حيث يُتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2018 عند 10.1 مرة، ويوفر عائد على الملكية بنسبة 17.6% مقارنة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة عند 12.9 مرة و 11.9% على التوالي. ومؤشر السوق لا يزال أيضًا غير متداول بشكل كبير حيث تبلغ القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي 25%، مقابل أعلى مستوى عند 91% في 2008. نتوقع أن يشهد عام 2018 عدد كبير من محفزات الاقتصاد الكلي على رأسها خفض أسعار الفائدة وارتفاع معدلات النمو مما يدعم تعافي المؤشرات الاقتصادية. كما نتوقع متوسط نمو لربحية أسهم الشركات التي نغطيها بنسبة 40%، مما يعني ارتفاع محتمل للأسهم. ونرى فرصة لتحقيق تقدم لبعض الأسهم بدعم من متوسط الارتفاع المحتمل بنسبة 42% عن السعر المستهدف للشركات قيد التغطية. ومن المقرر أن تعمل الطروحات القوية المرتقبة - خاصة طروحات الشركات الحكومية - على تعزيز السيولة. 

 

نؤيد الاستثمار في الشركات التي توفر فرص محددة جاذبة مع تفضيل بعض الشركات بقطاعات السلع الاستهلاكية والتشييد والبناء والأسمدة والعقارات. فيما يتعلق بقطاع السلع الاستهلاكية، فيدعم تعافي معدلات الطلب مع هدوء الضغوط التضخمية توصيتنا لشراء أسهم بعض الشركات بالقطاع مثل دومتي وجهينة؛ أما في قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي، فإن استمرار المشروعات القومية وتعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدعما رؤيتنا لشركات أوراسكوم كونستركشن والسويدي إلكتريك والأسكندرية للزيوت المعدنية. وفي قطاع الأسمدة، نشير إلى استفادة شركة المالية والصناعية من الإصلاحات المتعلقة بالصادرات بالقطاع الأسمدة. وبقطاع العقارات، نفضل الشركات التي تمتلك محافظ أراضي كبيرة وهي مجموعة طلعت مصطفى وشركتي مدينة نصر ومصر الجديدة للإسكان والتعمير. وتتضمن قائمة الشركات المفضلة لدينا أيضًا شركة ابن سينا فارما من قطاع الرعاية الصحية وبنوك التجاري الدولي والبركة مصر والتعمير والإسكان.

أما عن قطاع البنوك، التجهيز لخفض أسعار الفائدة ومد أجال استحقاق الأصول هي السبل الرئيسية للبنوك لتقليل الانكماش المتوقع بهوامش الفائدة

كان خفض فجوة أجال استحقاق الأصول/ الالتزامات على قمة أولويات البنوك مؤخرًا وذلك لتقليل الانكماش المتوقع لهامش الفائدة على مدار هذا العام وفيما بعد؛ وذلك من خلال I) مد آجال استحقاق الأصول لتثبيت أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وII) التركيز على جمع الودائع قصيرة الأجل التي سيتم إعادة تسعيرها في أسرع وقت في ضوء خفض أسعار الفائدة.

أظهر تحليل آجال استحقاق الأصول الذي أجريناه أن بنك البركة من أكثر البنوك التي نغطيها استفادة، مع بدء انخفاض أسعار الفائدة نظرًا لامتلاك البنك أكبر فجوة في أجال الاستحقاق يليه البنك التجاري الدولي.