محافظات
المستشار محمد حسن عبده: الذكاء الاصطناعي يضع العالم أمام تحديات قانونية غير مسبوقة.. والتشريع هو الضمانة لحماية الحقوق
السبت 21/نوفمبر/2026 - 07:27 م
المستشار محمد حسن عبده
طباعة
sada-elarab.com/827798
أكد المستشار محمد حسن عبده، للاستشارات القانونية والدولية، أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي، بل أصبح تحولا جوهريا يفرض تحديات قانونية وتشريعية جديدة، تستوجب إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للمسؤولية القانونية وحماية الخصوصية والحقوق الرقمية.
وأوضح المستشار محمد حسن عبده، في رؤية قانونية حول مستقبل التشريعات في عصر الذكاء الاصطناعي، أن العالم يشهد مرحلة فارقة تتداخل فيها التكنولوجيا مع مختلف جوانب الحياة، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية بالغة الأهمية حول المسؤولية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، وحدود استخدام البيانات الشخصية، ومدى مشروعية المحتوى الذي تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن أخطر ما تفرضه هذه التقنيات ليس قدرتها على محاكاة التفكير البشري فحسب، وإنما إمكانية توظيفها في انتحال الشخصيات، وتزييف الأصوات والصور، والتلاعب بالمعلومات، بما قد يشكل تهديدا مباشرا للسمعة والخصوصية والمراكز القانونية للأفراد والمؤسسات.
وشدد على أن التطور التكنولوجي، مهما بلغت سرعته، لا ينبغي أن يسبق الضمانات القانونية التي تحمي الإنسان، مؤكدا أن الابتكار لا يمنح حصانة من المسؤولية، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل خاضعا لمبادئ المشروعية والمساءلة واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف أن البيئة القانونية المصرية تمتلك بالفعل تشريعات ذات صلة بحماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن التطورات المتلاحقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تستدعي دراسة مدى كفاية الأطر القانونية القائمة، وتحديد المسؤوليات الناشئة عن استخدام هذه الأنظمة، خاصة في القطاعات الحساسة التي تمس الحقوق والمصالح الأساسية للمواطنين.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات التشريعية والقانونية والخبراء التقنيين، من أجل بناء منظومة تنظيمية تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا، دون فرض قيود غير مبررة على التطور العلمي والاقتصادي.
ولفت إلى أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في صياغة العقود وتحليل المستندات وتقديم الخدمات القانونية لا يلغي الدور الجوهري للمتخصص القانوني، بل يعزز أهمية الرقابة البشرية والتقييم المهني، باعتبار أن العدالة لا تختزل في خوارزمية، وأن الحكم على الوقائع والحقوق يستلزم فهما قانونيا وإنسانيا يتجاوز المعالجة الآلية للمعلومات.
واختتم المستشار محمد حسن عبده رؤيته بالتأكيد على أن «الذكاء الاصطناعي قد يمتلك القدرة على تحليل ملايين النصوص في ثوان، لكنه لا يملك سلطة أن يكون فوق القانون، فالتكنولوجيا تصنع أدوات المستقبل، أما العدالة فهي التي تحدد حدود استخدامها».






