محافظات
مايكل نصيف متحدثاً في ندوة بيت العيلة بعنوان" التسامح من منظور القانون والعدالة وحقوق الإنسان"
الخميس 19/نوفمبر/2026 - 08:56 م
مايكل نصيف
طباعة
sada-elarab.com/827631
استضاف بيت العيلة المستشار مايكل نصيف المحامي بالنقض والإدارية العليا و المحكم المصري والدولي في كلمته القانونية في ندوة بعنوان "معاً من أجل مستقبل يسوده التسامح ـ التسامح من منظور القانون والعدالة وحقوق الإنسان"
في البداية تساءل المستشار مايكل نصيف هل التسامح مجرد قيمة أخلاقية؟
وقال نصيف عندما نتحدث عن التسامح، قد يعتقد البعض أننا نتحدث عن قيمة أخلاقية أو سلوك إنساني جميل، ولكنني أريد اليوم أن أتناول التسامح من زاوية مختلفة، وهي الزاوية القانونية.
أشار إلى أن التسامح ليس مجرد أن أقبل اختلاف الآخر، وإنما أن أعترف بحقه في الاختلاف، وأن أحترم حريته وكرامته وحقوقه، حتى وإن اختلفت معه في الرأي أو الفكر أو الموقف.
أضاف إن القانون لا يُلزم الناس بأن يحب بعضهم بعضاً، ولكنه يُلزمهم بأن يحترم بعضهم حقوق بعض فهنا تبدأ العلاقة الحقيقية بين التسامح وسيادة القانون.
أشار إلى أن الدستور المصري جعل احترام الإنسان التزاماً وليس مجاملة و
إذا رجعنا إلى دستور جمهورية مصر العربية، سنجد أن التسامح له أساس دستوري واضح فالمادة 8: قررت التضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمادة 9: ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز والمادة 11: أكدت المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المختلفة والمادة 51: جعلت كرامة الإنسان حقاً لا يجوز المساس به والمادة 53: قررت المساواة أمام القانون وحظرت التمييز والمادة 92: أكدت أن الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل التعطيل أو الانتقاص.
أكد نصيف أن كرامة الإنسان ليست منحة من أحد، وليست مرتبطة بمستواه الاجتماعي أو منصبه أو ثروته. فالإنسان لا يستمد كرامته من مكانته في المجتمع، وإنما يستمدها من كونه إنساناً.
أشار إلى أن سيادة القانون تعني أننا جميعاً متساوون أمامه فالمادة 94 من الدستور المصري تقرر أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن الدولة تخضع للقانون.
وأوضح أن هذا يعني أنه لا توجد سلطة فوق القانون، ولا يوجد إنسان خارج نطاق القانون، ولا يجوز أن تتحول الخلافات الشخصية إلى وسيلة للانتقام أو الانتقاص من حقوق الآخرين.
وتأتي المادة 97 لتؤكد أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأنه لا يجوز تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
أشار إلى أن التسامح لا يعني أن أتنازل عن حقي، وإنما يعني أن أطالب بحقي من خلال القانون، لا من خلال الانتقام.
فالقضاء هو المكان الذي نحتكم إليه عندما تختلف مصالحنا، وليس الشارع أو التشهير أو القوة أو الاعتداء.
أضاف أن القانون المدني وضع قاعدة مهمة: لا تتعسف في استعمال حقك
من أجمل التطبيقات القانونية لفكرة التسامح ما قرره القانون المدني المصري.
أضاف أن المادة الخامسة من القانون المدني وضعت ضوابط لاستعمال الحق، واعتبرت استعماله غير مشروع إذا كان المقصود منه الإضرار بالغير، أو كانت المصلحة المراد تحقيقها لا تتناسب مع الضرر الواقع على الآخرين، أو كانت المصلحة غير مشروعة والمادة 148 أوجبت تنفيذ العقود بحسن نية، والمادة 163 رتبت المسؤولية عن كل خطأ سبب ضرراً للغير ومعنى ذلك أن القانون لا يحمي فقط حقي، بل ينظم طريقة ممارستي لهذا الحق حتى لا أعتدي على حقوق الآخرين وليس كل ما أستطيع فعله يجوز أن أفعله دون مراعاة حقوق الآخرين؛ فالحق الذي يتحول إلى وسيلة للإيذاء يفقد مشروعية استعماله.
أشار إلى أن التسامح داخل العمل والمؤسسات فمن النصوص التي تستحق الإشارة إليها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 فالمادة الرابعة تحظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي والجسدي والنفسي ضد العامل والمادة الخامسة تحظر التمييز في التدريب والتوظيف وظروف العمل والحقوق والواجبات، متى قام على الأسباب التي حددها النص وأخل بالمساواة وتكافؤ الفرص وهذا يؤكد أن احترام الإنسان لا يتوقف عند باب المنزل، بل يجب أن يمتد إلى مكان العمل والمؤسسات والشركات.
أضاف لا يمكن أن نتحدث عن التسامح في المجتمع، بينما نقبل الإهانة والتنمر والتمييز داخل مؤسساتنا.
أشار المستشار مايكل نصيف أن التسامح لا يعني الإفلات من المسؤولية فالتسامح ليس ضعفاً، وليس تنازلاً عن الحقوق، وليس قبولاً بالظلم فمن حق الإنسان أن يطالب بالتعويض عن الضرر، وأن يلجأ إلى القضاء، وأن يتخذ الإجراءات القانونية لحماية نفسه فالمادة 96 من الدستور تقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع.
وهذا النص يعلمنا درساً مهماً: حتى عندما نختلف مع شخص أو نتهمه بارتكاب جريمة، لا يجوز أن نصدر عليه أحكاماً من تلقاء أنفسنا.
أكد أن العدالة لا تعرف الانتقام، والقانون لا يعرف الإدانة بالانطباع أو الشائعات.
أشار إلى أن التسامح في زمن وسائل التواصل الاجتماعي فاليوم لم تعد الإساءة مقتصرة على المواجهة المباشرة، بل أصبحت هناك إساءة إلكترونية وتشهير وتنمر واعتداء على الخصوصيةوقد كفل الدستور في المادة 57 حرمة الحياة الخاصة، كما قررت المادة 99 الحماية القانونية للحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.
أشار إلى أن من هنا يجب أن نفهم أن حرية التعبير لا تعني حرية الاعتداء على سمعة الآخرين أو خصوصيتهم
فليس كل منشور رأياً، وليس كل تعليق نقداً، وليس كل خلاف مبرراً للتشهير.
وأوضح أن الكلمة قد تبني إنساناً، وقد تهدم سمعة إنسان؛ ولذلك فإن المسؤولية عن الكلمة جزء من احترام القانون.
وتساءل نصيف كيف نصنع مستقبلاً يسوده التسامح؟ فيرى نحن بحاجة إلى خمس خطوات عملية:
1. أن نُعلّم أبناءنا احترام الاختلاف، لا الخوف منه.
2. أن نرسخ ثقافة الحوار بدلاً من ثقافة الإقصاء.
3. أن نحترم حقوق الآخرين كما نطالب باحترام حقوقنا.
4. أن نواجه التنمر والتمييز والتحريض بالوعي والقانون.
5. أن نجعل العدالة والمساواة سلوكاً يومياً داخل الأسرة والمدرسة والعمل والمؤسسات مؤكداً أن التسامح لا يبدأ من قاعات المؤتمرات، وإنما يبدأ من طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض كل يوم.
وجه المستشار مايكل نصيف رسالة قانونية للحضور وأختم بكلمات أؤمن بها كمشتغل بالقانون:فلا نحتاج إلى مجتمع يتشابه فيه الجميع، وإنما نحتاج إلى مجتمع يحترم فيه الجميع بعضهم البعض.
أشار إلى أن الدستور لم يحمِ حقوق الإنسان ليستخدمها ضد أخيه الإنسان، وإنما ليضمن أن يعيش الجميع بكرامة وعدالة وأمان والمادتان 82 و83 من الدستور لم تغفلا الشباب والمسنين، بل قررتا حقوقاً ورعاية ومشاركة في الحياة العامة، بما يؤكد أن التسامح الحقيقي يشمل جميع الأجيال والفئات.
وأترك لحضراتكم ثلاث عبارات:
• الاختلاف حق، والإقصاء ليس حقاً.
• التسامح قوة في التعامل، والعدالة قوة في حماية الحقوق.
• لا قيمة لقانون لا يشعر الإنسان في ظله بكرامته وأمانه فمعاً من أجل مستقبل يسوده التسامح؛ لأننا قد نختلف في كل شيء، ولكن يجب ألا نختلف على حق الإنسان في الكرامة والعدالة والاحترام.
هذا وقد نسقت اللقاء د/ نوره حنا عضو لجنة الشباب المركزية بيت العائلة المصرية وأدارت اللقاء د/ ناهد عبد الحميد منسق ملتقى الهناجر الثقافى والمنسق التنفيذى لجنة الشباب بيت العائلة المصرية
.







