اخبار
تطوير الزراعة في مصر.. 6 محاور لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي
الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 09:47 م
طباعة
sada-elarab.com/827485
تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، ودعم الثروة الحيوانية والداجنة، والتوسع في التصنيع الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتستهدف هذه الجهود رفع كفاءة القطاع الزراعي، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، بما يدعم توافر السلع الغذائية ويعزز فرص العمل في المناطق الريفية.
خدمات زراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج
تتضمن الاستراتيجية تطوير خدمات الجمعيات الزراعية، لتشمل توفير الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، إلى جانب الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني ومكافحة الآفات.
وفي إطار دعم منظومة الإرشاد، تقدمت وزارة الزراعة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، كما تعمل على توجيه الدعم بصورة أكبر إلى المحاصيل الاستراتيجية، مع استمرار إتاحة الأسمدة الحرة للمحاصيل البستانية.
وأعلنت الوزارة توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يبلغ نحو 400 ألف طن، استعدادًا للموسم الشتوي 2026-2027.
دعم الأعلاف والإنتاج الداجني
تستهدف الوزارة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا، باعتبارهما من المكونات الرئيسية للأعلاف، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تشمل الإجراءات إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5% لتطوير مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، إلى جانب توفير 9 مواقع استثمارية بمساحة إجمالية تبلغ 19 ألف فدان لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني.
وتتضمن جهود دعم الإنتاج الزراعي والحيواني مساندة المشروعات الصغيرة، ومنها تربية الماشية وإنتاج الألبان والمناحل والحرير الطبيعي، فضلًا عن التوسع في التصنيع الزراعي وتسويق المنتجات المحلية.
خصومات على الميكنة ومساندة زراعة القمح
تقدم وزارة الزراعة خدمات الميكنة الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، كما تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، مع خصم يصل إلى 50% من تكلفة حزمة الميكنة.
وتستهدف هذه الإجراءات مساعدة صغار المزارعين على خفض تكاليف العمليات الزراعية وتحسين كفاءة الإنتاج.
الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة
وصلت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى نحو 11.5 مليار دولار، وفق البيانات الواردة عن الوزارة، مع فتح 160 سوقًا عالمية أمام المنتجات المصرية، وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، بما يدعم جودة المنتجات وقدرتها التنافسية.
كيف تنعكس جهود تطوير الزراعة على المواطن؟
تنعكس جهود تطوير القطاع الزراعي على المواطن من خلال عدد من المسارات، أبرزها:
* توافر الغذاء: زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم إمدادات الغذاء ويحد من الاعتماد على الاستيراد.
* استقرار الأسعار: زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا قد تخفف ضغوط تكلفة الأعلاف، بما يدعم استقرار تكاليف إنتاج الدواجن والبيض.
* فرص عمل بالقرى: دعم مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان والمناحل والتصنيع الزراعي يتيح فرصًا اقتصادية للشباب والمرأة في المناطق الريفية.
* زيادة المعروض من الدواجن: بلغ الإنتاج الداجني نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، مع تحقيق اكتفاء ذاتي يقدر بنحو 98%، وفق البيانات الواردة.
* جودة المنتجات: تطوير منظومة الرقابة والتكويد والتعبئة يعزز إمكانية تتبع المنتجات ويدعم سلامتها وجودتها.
* مساندة المزارعين: توفير التقاوي المحسنة والإرشاد الزراعي وخدمات الميكنة المخفضة يساعد على رفع الإنتاجية وخفض تكاليف الزراعة.







