اقتصاد
بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه.. كم يبلغ صافي مرتب القطاع الخاص في 2027؟
الأحد 15/نوفمبر/2026 - 09:46 م
طباعة
sada-elarab.com/827089
8500 جنيه الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص.. كم يتبقى في المرتب بعد خصم التأمينات والضرائب؟
من 7000 إلى 8500 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق وحقيقة زيادة رواتب
أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
كم يبلغ صافي مرتب القطاع الخاص بعد زيادة الأجور؟
كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي المرتب الذي سيحصل عليه العامل بالقطاع الخاص بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، وذلك بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب من إجمالي الأجر البالغ 8500 جنيه.
وبذلك تختلف القيمة الفعلية التي تصل إلى حساب العامل وفقًا للاستقطاعات المطبقة عليه، رغم توحيد الحد الأدنى الإجمالي للأجور.
موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور 2027
حدد المجلس القومي للأجور الأول من يناير 2027 موعدًا لبدء تطبيق الحد الأدنى الجديد، لترتفع قيمة الأجر الشهري من 7000 إلى 8500 جنيه، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، بما يعادل نحو 21.4%.
وأكد علاء السقطي أن الزيادة تشمل منشآت القطاع الخاص دون استثناءات.
هل يحصل جميع العاملين على زيادة 1500 جنيه؟
لا يعني رفع الحد الأدنى للأجور حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على زيادة موحدة بقيمة 1500 جنيه، فالقرار يستهدف ضمان وصول أجور المستحقين إلى الحد الأدنى الجديد البالغ 8500 جنيه.
أما العاملون الذين تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ، فلا يحصلون تلقائيًا على زيادة بالقيمة نفسها، إذ ترتبط أي زيادات إضافية بسياسات الأجور داخل الشركات واللوائح المنظمة للعمل.
رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيهًا
شملت قرارات المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا صافيًا، للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت.
ويستهدف القرار توفير حد أدنى للأجر يتناسب مع طبيعة ساعات العمل وأنماط التشغيل المختلفة.
350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية
وافق المجلس أيضًا على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% على الأقل من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
ويبدأ تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل، موضحًا أن عدد المشتغلين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون شخص خلال عام 2025، من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المستفيدين من قرارات المجلس القومي للأجور.
خطة حكومية لتحسين الأجور حتى 2030
وفي سياق متصل، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستعرض التصورات الخاصة بزيادة الدخول بهدف الوصول إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص، مع مراعاة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي وقدرة الشركات على تحمل تكاليف التشغيل.
