اخبار
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق وقيمة العلاوة السنوية
الأحد 15/نوفمبر/2026 - 06:43 م
طباعة
sada-elarab.com/827070
أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز مستويات المعيشة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الحياة.
وشهد اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي عُقد اليوم الأحد، الموافقة على حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بأجور العاملين بالقطاع الخاص، شملت تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، ورفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بدوام جزئي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
وتأتي القرارات في إطار توجه الحكومة نحو تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره القطاع الذي يستوعب النصيب الأكبر من العمالة في مصر.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2027
وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
ويأتي القرار بعد دراسة مؤشرات سوق العمل وأداء القطاع الخاص، ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، باعتبارها من العوامل الأساسية التي يستند إليها المجلس عند تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور.
ويستهدف القرار تحسين دخول ملايين العاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، إلى جانب تحقيق التوازن بين حقوق العمال والقدرة الاقتصادية للمنشآت المختلفة.
350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية
ومن أبرز قرارات المجلس القومي للأجور الموافقة على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
ونص القرار على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.
ويستهدف هذا القرار ضمان حصول العاملين على زيادة سنوية منتظمة في أجورهم، وربط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني، مع وضع حد أدنى يضمن استفادة أصحاب الأجور الأقل من الزيادة السنوية.
رفع أجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت
كما وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
ويستهدف القرار تنظيم الأجور الخاصة بأنماط العمل غير المنتظم أو الجزئي، وضمان حصول العاملين بهذه الأنظمة على مقابل مادي يتناسب مع ساعات العمل التي يؤدونها، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بمختلف أنماط التشغيل.
مدبولي: تحسين أجور المواطنين أولوية للحكومة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة بادرت خلال الفترة الماضية باتخاذ خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من عدد العاملين في مصر، وهو ما يتطلب ضمان التزام منشآته بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالأجور، والعمل على تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين واستمرار النشاط الاقتصادي للمنشآت، بما يدعم استقرار سوق العمل.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
وتعكس هذه الأرقام أهمية القطاع الخاص في توفير فرص العمل واستيعاب العمالة، وهو ما يفسر اهتمام الحكومة بتعزيز الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتباره أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بتحسين مستويات المعيشة والحماية الاجتماعية.
المجلس القومي للأجور يدرس زيادة الدخول حتى 2030
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في تحقيق التوافق مع ممثلي القطاع الخاص.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتستهدف مجموعة العمل وضع رؤية مشتركة لزيادة الأجور خلال السنوات المقبلة، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم، والقدرات المالية للمنشآت، بما يضمن استمرارية تحسين دخول العاملين.
تشكيل جديد للمجلس القومي للأجور وفق قانون العمل
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال.
مؤشرات سوق العمل وتراجع البطالة
وتناول الاجتماع تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، حيث أظهرت المؤشرات تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
كما استعرض وزير التخطيط تطور معدلات التشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على مستويات المعيشة، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وبحسب قرارات المجلس القومي للأجور، يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2027، بقيمة 8500 جنيه شهريًا.
كما يبدأ تطبيق العلاوة الدورية السنوية اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا.
وتترقب ملايين الأسر العاملة بالقطاع الخاص تطبيق القرارات الجديدة، التي تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار خطة حكومية أوسع لزيادة الأجور خلال السنوات المقبلة.
