اقتصاد
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بتركيا
السبت 14/نوفمبر/2026 - 03:00 م
طباعة
sada-elarab.com/826934
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة فى فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) والمنعقد فى أنطاليا – تركيا.
حيث شاركت المستشارة أمل عمار فى الحدث الجانبي الذى جاء بعنوان:«تمكين التحول العادل من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة»، وقد أدارت الجلسة السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، كما شهدت الجلسة حضور السيدة خديجة محمد المخزومي، وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان بجمهورية الصومال، والسيدة باهار مرادوفا، رئيسة اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل بجمهورية أذربيجان، والسيدة سارة هندريكس مديرة قسم السياسات والبرامج والعلاقات الحكومية الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).
وجاء نص كلمتها كالتالى:
"أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، الحضور الكريم،
يسعدني أن أشارككم في هذا الحدث الدولي المهم، الذي يتناول قضية محورية لمستقبل مجتمعاتنا، وهي ضمان أن يكون التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحولًا عادلًا وشاملًا، يضع الإنسان والأسرة في صميم السياسات المناخية، ويحقق التوازن بين حماية البيئة والعدالة الاجتماعية.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، على تنظيم هذا الحدث وإتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات.
السيدات والسادة،
إن التحول العادل لا يقتصر على الانتقال إلى الطاقة النظيفة أو تطوير أنماط الإنتاج، ولا على حماية العاملين في القطاعات المتأثرة بالتحول الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل حماية الأسرة والمجتمع، وضمان التوزيع المنصف لفرص هذا التحول ومكاسبه وأعبائه، واستمرار حصول الجميع على خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة بالنسبة للمرأة، لا سيما في المجتمعات الريفية، حيث تؤثر موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية على سبل المعيشة والأمن الغذائي، وتضاعف في الوقت ذاته مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة.
فحين تتزايد الاحتياجات الصحية والرعائية للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، غالبًا ما تتحمل النساء النصيب الأكبر من هذه الأعباء، بما قد يحد من فرص مشاركتهن الاقتصادية.
ومن هنا، فإن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية لا يمثل مجرد استجابة للتداعيات المناخية، بل استثمارًا في قدرة المجتمعات على الصمود، وتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة.
الحضور الكريم، لقد أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وهو ما تجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أرست إطارًا متكاملًا لتعزيز حقوق المرأة وفرص مشاركتها في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، تعمل مؤسسات الدولة المصرية على الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية.
ويؤدي المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، دورًا محوريًا في ترجمة هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة أمام النساء للمشاركة في الاقتصاد الأخضر.
كما تشمل جهوده تعزيز الوعي البيئي، وبناء قدرات النساء والفتيات، ودعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة، ومنها المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير فرص للدخل والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تمثل برامج الدولة المصرية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الجهود الرامية إلى التوسع في خدمات الرعاية ودعم التوازن بين المسؤوليات الأسرية والمشاركة في سوق العمل.
السيدات والسادة،
إن أحد أهم متطلبات التحول العادل هو إعادة النظر في القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية.
فالرعاية ليست مسؤولية تقع على عاتق المرأة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة، والاستثمار فيها ضرورة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز استقرار الأسرة، ورفع كفاءة الاقتصاد.
ومن هذا المنطلق، فإن التوسع في خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، يجب أن يكون جزءًا أصيلًا من السياسات الوطنية للتحول العادل، وليس مجرد تدبير اجتماعي مكمل لها.
وفي ضوء المناقشات الدولية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، يؤكد المجلس القومي للمرأة أهمية الاستفادة من الآليات والمؤسسات الوطنية القائمة لتنفيذ الالتزامات المناخية، وتعزيز التنسيق بين السياسات المناخية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية:
أولًا: تطوير نظم حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للمخاطر المناخية، وتراعي احتياجات النساء والأسر الأكثر تأثرًا، استنادًا إلى بيانات دقيقة ومصنفة بحسب الجنس.
ثانيًا: إدماج خدمات الرعاية ضمن سياسات واستثمارات التحول العادل، بما يخفف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويعزز مشاركة المرأة في سوق العمل.
ثالثًا: تعزيز وصول النساء إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل الأخضر، خاصة في المجتمعات الريفية، بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في قيادة التحول الاقتصادي والبيئي.
السيدات والسادة،
إن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، ونثمن في هذا السياق جهود جمهورية تركيا في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية والعمل المناخي، ونتطلع إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية.
وفي الختام،
تؤكد مصر أن نجاح التحول الأخضر لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وإنما أيضًا بقدرته على تحسين حياة الإنسان، وحماية الأسرة، وإتاحة فرص اقتصادية عادلة للجميع.
فتمكين المرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والاستثمار في خدمات الرعاية، ليست قضايا منفصلة عن العمل المناخي، بل ركائز أساسية لنجاح التحول العادل واستدامته.
إن غايتنا ليست فقط بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا، وإنما بناء مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على الصمود، تتيح للمرأة والرجل معًا فرصة حقيقية للمشاركة في صنع مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وشكرًا جزيلًا لحضراتكم".
