بوريطة من الصويرة: السلام لا يتحقق بإسكات صوت السلاح.. والمرأة شريك أساسي في بنائه واستدامته

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن تحقيق السلام المستدام لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات أو إسكات صوت السلاح، بل يتطلب بناء الثقة ومعالجة الذاكرة الجماعية والمخاوف، وتعزيز التواصل الإنساني بين المجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركة بوريطة، اليوم الجمعة، في المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنعقد بمدينة الصويرة تحت شعار «التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام»، حيث شدد على أهمية توظيف الذاكرة المشتركة باعتبارها رافعة للحوار والتعايش، وفق الرؤية الملكية المغربية.

وأوضح الوزير أن السلام «قرار حازم»، مشيرا إلى أن الحكومات يمكنها توقيع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تضمن استمراره، داعيا إلى إرساء سلام إيجابي يعالج جذور الخلافات ويشفي الذاكرة والمخاوف، بدلا من الاكتفاء بوقف المواجهات المسلحة.

وأبرز بوريطة أن الهوية الوطنية المغربية، كما كرسها الدستور، تقوم على الوحدة والتعدد، وتستمد روافدها من الأبعاد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، مؤكدا التزام الملك محمد السادس بصون هذا التنوع وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير تأكيد موقف المغرب الداعم لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة في المغرب، مؤكدا أن الحوار ليس غاية في حد ذاته ولا تفويضا مفتوحا، وإنما ينبغي أن يقود إلى أفق سياسي واضح. كما استعرض الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، من خلال برامج المساعدة العاجلة ومشروعات التعليم والصحة، إلى جانب المبادرات التضامنية لدعم سكان القدس وقطاع غزة.

وأشاد بوريطة بالتقارب المغربي الفرنسي بشأن دعم حل الدولتين، مستحضرا استضافة الرباط في مايو 2025 الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 سبتمبر 2025.

وسلط الوزير الضوء على الدور المحوري للمرأة في صناعة السلام، معربا عن أسفه لاستمرار محدودية مشاركتها في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ لا تتجاوز نسبتها 16%، رغم مرور 25 عاما على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325.

ولفت إلى أن مشاركة النساء تسهم في زيادة فرص صمود اتفاقيات السلام بنسبة 35% لمدة تصل إلى 15 عاما، مشيدا بدور جمعية «محاربات من أجل السلام»، وداعيا إلى تعزيز مشاركة المرأة بصورة كاملة في جهود بناء السلام، وترسيخ الاعتدال باعتباره شكلا من أشكال الشجاعة والمسؤولية.