اخبار
وزيرا "الاستثمار والتجارة الخارجية" و"التخطيط والتنمية الاقتصادية" يبحثان مع وزير التجارة الأمريكي تعزيز الشراكة الاقتصادية
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 02:55 م
طباعة
sada-elarab.com/826647
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، جلسة مباحثات مع السيد هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك على هامش مشاركتهما بقمة الأعمال (B 20) التحضيرية لاجتماعات (G 20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، ومناقشة أبرز تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على التجارة البينية، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات في هذا الصدد، وفق الأسس الفنية والتجارية العادلة.
حيث أوضح وزير الاستثمار أن الجانبان اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة. ولفت إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها، مع العمل على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل تجربة المستثمر من متطلبات التأسيس إلى التشغيل.
واستعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية , مؤكدا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة بفضل الاجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية، حيث حافظ على معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق.
وأشار د. أحمد رستم إلى نجاح مسار خفض التضخم، حيث تراجع المعدل العام إلى 12.0% في أكتوبر 2026 نزولاً من 12.8% في سبتمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 14.1%.
