البحيرة تنظم ورشة عمل متخصصة لتطوير منظومة تراخيص المحال العامة بمكتبة مصر العامة بدمنهور
الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 08:14 م
ورشة عمل متخصصة
طباعة
sada-elarab.com/825845
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، نظمت المحافظة ورشة عمل متخصصة لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة، ومناقشة آليات العمل وتذليل المعوقات، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص.
وشهد الورشة الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الأبرق رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة، وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والوفد المرافق له، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.
جاءت الورشة بحضور مديري المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام، وأمناء خزائن المراكز التكنولوجية، ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة، ومسؤولي المعاينات ومهندسي التنظيم، لمتابعة سير العمل والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه منظومة إصدار التراخيص.
وأشاد نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وما تقدمه من دعم فني وقانوني للمحافظات، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستفادة من محاور الورشة للارتقاء بمستوى الأداء، ورفع كفاءة العاملين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
ومن جانبه، استعرض اللواء مجدي الأبرق الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لمنظومة التراخيص، وآليات التعامل مع طلبات الترخيص ومحددات العمل بمراكز الإصدار، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة، وسرعة تلافي المعوقات الإجرائية، بما يضمن توحيد مسارات العمل وتحقيق الانضباط في تطبيق أحكام القانون.
وتناولت ورشة العمل آليات متابعة إجراءات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية ومراكز الإصدار، واستعراض أبرز المعوقات التي تواجه العاملين، وبحث الحلول المناسبة للتغلب عليها، إلى جانب توحيد الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع معدلات إنجاز الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المحال العامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على تطوير منظومة العمل الإداري، وتحقيق المزيد من التيسير في إجراءات الترخيص، بما يدعم الأنشطة التجارية ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
