محافظات
عمر عوض: حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الملكية العقارية يتطلبان إجراءات واضحة وتنسيقًا كاملًا بين مؤسسات الدولة
الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 06:28 م
عمر عوض
طباعة
sada-elarab.com/825835
أكد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وما تبعها من إجراءات تتعلق بوقف تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظتي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالملكية العقارية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح عمر عوض أن ملف الملكية والتسجيل العقاري من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وترتبط باستقرار الأسر وحماية مدخرات الأفراد، مؤكدًا أن أي إجراءات تنظيمية في هذا الشأن يجب أن تستند إلى قواعد قانونية واضحة، وأن تراعي المراكز القانونية المستقرة وحقوق أصحاب الملكيات.
وأضاف أن سرعة التحرك لمراجعة الإجراءات المنظمة لهذا الملف تمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان عدم تضارب القرارات الإدارية، حتى لا يتحمل المواطن تبعات أي تعقيدات إجرائية لا يد له فيها.
وأشار إلى أن الحفاظ على حقوق الملكية لا يتعارض مع فرض سيادة القانون وتنظيم التعاملات العقارية، بل إن احترام القانون وصون حقوق المواطنين مسؤوليتان متكاملتان، تسهمان في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وشدد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على ضرورة أن تسفر مراجعة هذه الإجراءات عن آليات واضحة ومحددة، تضمن سرعة إنجاز المعاملات، وتيسير إجراءات التسجيل والتوثيق، وإزالة العقبات أمام المواطنين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة والحقوق القانونية لأصحاب الشأن.
واختتم عمر عوض تصريحه بالتأكيد على أن المواطن يجب أن يكون محور أي تطوير إداري أو تشريعي، وأن كفاءة مؤسسات الدولة تقاس بقدرتها على تطبيق القانون وتحقيق العدالة الإجرائية وحماية حقوق المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في بناء مؤسسات حديثة تقوم على الشفافية والانضباط واحترام القانون.
