اخبار
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية القطرية: الاستثمار في الأسرة استثمار في الإنسان وأمن المجتمع
الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 03:09 م
طباعة
sada-elarab.com/825810
أكد خليفة بن عيسى عبدالله القبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع والحاضنة الأولى للقيم والهوية، مشددًا على أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار مباشر في الإنسان وأمن المجتمع واستدامة التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، بمناسبة مرور 20 عامًا على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث أوضح أن السياسات الأسرية في دولة قطر تنطلق من رؤية تؤمن بمكانة الأسرة ودورها المحوري في مواجهة التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وأشار القبيسي إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على دمج البعد الأسري في السياسات والبرامج المختلفة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع مراعاة تأثير القرارات والسياسات الاجتماعية على واقع الأسرة واستقرارها، بما يضمن الاستجابة لاحتياجاتها في مختلف مراحلها، وحماية أفرادها وتعزيز تماسكها.
وشدد على أهمية اعتماد السياسات الأسرية على المعرفة العلمية والبيانات الموثوقة، باعتبارها أدوات أساسية لتحديد التحديات واستشراف الاتجاهات وترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا، مؤكدًا ضرورة الربط بين البحث العلمي وصنع القرار من أجل تطوير سياسات متكاملة ومرنة تراعي خصوصية الأسرة وقيم المجتمع.
ولفت إلى أن التجربة القطرية أبرزت أهمية التكامل المؤسسي في التعامل مع القضايا الأسرية، من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية والاستفادة من الخبرات البحثية، إلى جانب إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة في صياغة البرامج والمبادرات.
وأشاد القبيسي بالشراكة القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، مؤكدًا أن المعهد يمثل مؤسسة بحثية متخصصة تسهم في دعم قضايا الأسرة وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، كما أسهم التعاون بين الجانبين في تحديد الأولويات الأسرية وتوظيف الخبرات العلمية لدعم السياسات والبرامج الوطنية في دولة قطر.
وأوضح أن هذه الشراكة توفر خبرات بحثية ومعرفة مقارنة وأطرًا استرشادية تساعد على صياغة سياسات مترابطة، تراعي أثر القرارات على الأسرة منذ مراحل التخطيط وحتى التنفيذ، وتربط نتائج الدراسات والبحوث باحتياجات صناع السياسات والممارسين.
وأكد أن التحديات التي تواجه الدول العربية تتطلب استجابات أكثر تكاملًا تستند إلى الأدلة العلمية، وتعزز الوقاية والتدخل المبكر، فضلًا عن توسيع تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتحويل التوصيات البحثية إلى سياسات وبرامج عملية قابلة للقياس.
واختتم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر كلمته بالتأكيد على أن مسيرة الشراكة بين جامعة الدول العربية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، الممتدة على مدار عقدين، تمثل قاعدة مهمة لمواصلة العمل المشترك، معربًا عن تطلعه إلى تعميق التكامل بين البحث العلمي والسياسات والممارسات التنفيذية، وتطوير آليات المتابعة، بما يعزز تماسك الأسرة العربية واستقرارها.
