الشارع السياسي
النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة مبدئيا
الأربعاء 22/يوليو/2026 - 12:21 م
طباعة
sada-elarab.com/813609
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
كان اللواء جمال محمد عبد العاطى بسيونى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي قد استعرض فلسفة مشروع القانون، والتي تستهدف إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزاً رائداً للمعرفة والبحث العلمى وصرحاً أكاديمياً متطوراً على أحدث النظم العالمية يجمع بين التميز العلمى والابتكار ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى والتكنولوجي بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتقدير والتميز.
وأضاف بسيوني، أن مشروع القانون وضع أحكاماً لضم كل من العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص ليتم الاستفادة من التجربة بالقطاع المدني وتلبية احتياجات الدولة المصرية فى هذه القطاعات الحرجة والتي تأتي فى ظل الاستقطابات التي يعاني منها الخريجين فى هذه المجالات من الدول التى تستهدف العاملين والمؤهلين بتلك القطاعات بجمهورية مصر العربية مما يؤدى إلى حدوث عجز ونقص فيها داخل البلاد.
وتابع بسيوني، أن مشروع القانون يستهدف إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمى والتدريب العلمى والبحث التطبيقى، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، كما تسعى إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة فى مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.
وشدد جمال عبد العاطي، علي أن اللجنة بعد تدارسها لمشروع القانون والاستماع إلي ممثلي الجهات المعنية، وما يستهدفه من أهداف، تبين لها أن المشروع يأتي استجابةً لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي، مشيراً إلي أن مشروع القانون تتفق مع أحكام الدستور، وتحقق المصلحة العامة، وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية، ويواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
