عربي وعالمي
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
الأربعاء 17/يونيو/2026 - 01:34 م
المركز العربي للبحوث القانونية
طباعة
sada-elarab.com/810025
شارك المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس.
وأكد الدكتور الصمعاني في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك ودعم مسارات التكامل القضائي.
ترأس وفد المركز السفير عبد الرحمن الصلح، بمشاركة نائبه المستشار الدكتور يوسف السبعاوي. كما شهد الاجتماع حضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي ممثلي كل من: السعودية، مصر، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، البحرين، السودان، وجيبوتي.
وناقش المكتب التنفيذي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، ومستجدات تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية والمبادرات الرامية لتطوير التعاون العدلي والقضائي.
وفيما يخص المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، استعرض المكتب التنفيذي برامج عمل المركز ومشروعاته المستقبلية، وقرر إحالة عدد من الوثائق والمشروعات إلى الدول العربية الأعضاء لإبداء ملاحظاتها قبل عرضها على الاجتماع المقبل، ومن بينها مسودة برنامج عمل المركز لعام 2027، ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي. كما اطلع المكتب على مسودة تحديث الإطار الاستراتيجي لبرنامج عمل المركز للفترة (2027–2030)، مشيداً بالدور التخصصي الذي يؤديه المركز في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والبحوث والدراسات القانونية، وإعداد مشاريع القوانين الاسترشادية.
وفي إطار متابعة المبادرات النوعية للمركز، ناقش المكتب التنفيذي مشروع إنشاء المرصد العربي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
كما كلّف المكتب التنفيذي المركز العربي بإعداد تقرير متكامل حول المنصة العربية للتدريب القضائي والقانوني، يتضمن حصر القرارات الصادرة بشأنها، وتعميم الوثائق الفنية الخاصة بتنفيذها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها، تمهيداً لعرض الموضوع بصيغته النهائية على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي.
وأكد الدكتور الصمعاني في كلمته الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك ودعم مسارات التكامل القضائي.
ترأس وفد المركز السفير عبد الرحمن الصلح، بمشاركة نائبه المستشار الدكتور يوسف السبعاوي. كما شهد الاجتماع حضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي ممثلي كل من: السعودية، مصر، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، البحرين، السودان، وجيبوتي.
وناقش المكتب التنفيذي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، ومستجدات تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث عدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية والمبادرات الرامية لتطوير التعاون العدلي والقضائي.
وفيما يخص المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، استعرض المكتب التنفيذي برامج عمل المركز ومشروعاته المستقبلية، وقرر إحالة عدد من الوثائق والمشروعات إلى الدول العربية الأعضاء لإبداء ملاحظاتها قبل عرضها على الاجتماع المقبل، ومن بينها مسودة برنامج عمل المركز لعام 2027، ومشروع القانون البحري العربي الاسترشادي. كما اطلع المكتب على مسودة تحديث الإطار الاستراتيجي لبرنامج عمل المركز للفترة (2027–2030)، مشيداً بالدور التخصصي الذي يؤديه المركز في مجالات التدريب، وبناء القدرات، والبحوث والدراسات القانونية، وإعداد مشاريع القوانين الاسترشادية.
وفي إطار متابعة المبادرات النوعية للمركز، ناقش المكتب التنفيذي مشروع إنشاء المرصد العربي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
كما كلّف المكتب التنفيذي المركز العربي بإعداد تقرير متكامل حول المنصة العربية للتدريب القضائي والقانوني، يتضمن حصر القرارات الصادرة بشأنها، وتعميم الوثائق الفنية الخاصة بتنفيذها على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها، تمهيداً لعرض الموضوع بصيغته النهائية على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي.
