اخبار
الصحة تعلن ضوابط جديدة لتظلمات تكليف أطباء مارس 2026
الثلاثاء 16/يونيو/2026 - 08:54 ص
وزارة الصحة والسكان
طباعة
sada-elarab.com/809857
أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، التابعة لقطاع تنمية المهن الطبية، تنظيم قواعد البت في التظلمات المقدمة من الأطباء البشريين ضمن حركة تكليف مارس 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق التوازن في توزيع الأطباء ودعم الجهات الصحية الأكثر احتياجًا للكوادر الطبية.
تشجيع الأطباء على الالتحاق بالجهات التي تعاني من نقص في القوى البشرية
وأوضحت وزارة الصحة أن القرار يستهدف تشجيع الأطباء على الالتحاق بالجهات التي تعاني من نقص في القوى البشرية، بما يسهم في استقرار الخدمات الصحية وسد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية بمختلف المحافظات.
وشملت الجهات المستهدفة مكاتب الصحة بمحافظات مطروح وأسيوط وقنا والبحيرة والوادي الجديد، إلى جانب الحجر الصحي وميناء قسطل البري، والهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان، فضلًا عن المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الأقصر ومطروح وسوهاج والوادي الجديد وقنا.
منح مزايا تنظيمية للأطباء الذين يتم تكليفهم ويباشرون العمل فعليًا
وأكدت الإدارة منح مزايا تنظيمية للأطباء الذين يتم تكليفهم ويباشرون العمل فعليًا بهذه الجهات ضمن حركة تكليف مارس 2026 (دفعة ديسمبر 2024)، حيث يُسمح لهم، بالإضافة إلى التقدم لحركات النيابات وفق الشروط المقررة، بالمشاركة في تنسيق مخصوص خلال حركات النيابات التالية، وذلك طبقًا للضوابط المنظمة وما يستجد من قواعد في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن تسجيل الرغبات في التنسيق المخصوص يتم وفق صيغة محددة تشمل التخصص والمستشفى والجهة والمحافظة، مع الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها ألا تكون الرغبات المختارة ضمن الاحتياجات المعلنة بالحركة الحالية، مع إتاحة التقديم عليها من خلال التنسيق الأساسي للحركة.
كما تضمنت الضوابط عدم السماح بالتسجيل ضمن التنسيق المخصوص للنيابات في بعض الجهات، منها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمؤسسة العلاجية، بالإضافة إلى استبعاد عدد من التخصصات تشمل الجلدية والرمد والنساء والتوليد والأطفال والأطفال المبتسرين.
وأكدت الإدارة العامة لشئون التكليف أن هذه الإجراءات تأتي لتحقيق المرونة المطلوبة في سد احتياجات الجهات الصحية الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأطباء، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لحركات التكليف والنيابات.
