اقتصاد
تعليق من آرثر دي ليتل عن إعلان الشيخ محمد بن راشد إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"
الأحد 14/يونيو/2026 - 06:12 م
طباعة
sada-elarab.com/809690
قال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط: " يمثل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية خطوة استراتيجية مفصلية في مسيرة دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي رقمي متكامل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي. فوجود مظلة اتحادية موحدة لهذه المجالات الحيوية من شأنه أن يعزز توحيد السياسات والمعايير والأطر التنظيمية على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتجنب ازدواجية الجهود والاستثمارات عبر الجهات الحكومية المختلفة. كما سيسهم في بناء بنية مؤسسية أكثر تكاملاً تمكن من تحقيق أقصى استفادة من البيانات باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI)، والذي يعتمد على وكلاء رقميين قادرين على اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المهام والتنسيق بين الأنظمة والخدمات بصورة ذاتية وذكية. إن نجاح هذا التوجه يتطلب منظومة متكاملة لحوكمة البيانات، وأطر عمل موحدة للأمن السيبراني والخصوصية وإدارة المخاطر، ومعايير تشغيلية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. ومن خلال الهيئة الجديدة، ستكون الدولة في موقع أقوى لتطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلي على نطاق واسع، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ويعزز ريادة الإمارات العالمية في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع والاقتصاد.
كما أن تعيين وزير دولة يتولى قيادة هذا الملف على رأس الهيئة يحمل دلالات استراتيجية وتنفيذية عميقة، ويعكس الأهمية الوطنية التي توليها الدولة لملفات الذكاء الاصطناعي والبيانات والحكومة الرقمية. فهذه الخطوة تؤكد أن الهيئة ليست مجرد جهة تنظيمية جديدة، بل محرك وطني لتسريع التحول الرقمي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية. كما ستلعب دوراً محورياً في تعزيز المواءمة والتكامل بين المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن اتساق السياسات والتشريعات والأولويات التقنية على مستوى الدولة، ويعزز قدرة الإمارات على تحويل رؤيتها الطموحة في هذه المجالات إلى نتائج عملية ومستدامة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس".
